الخرطوم=^المندرة نيوز^

من المنتظر أن تبدأ الأسبوع المقبل ورش مؤتمرات حول قضايا الاتفاق النهائي الذي يتضمن خمسة أهداف رئيسة للفترة الانتقالية، هي (الإصلاح الأمني والعسكري، إصلاح المؤسسات العدلية وتحقيق العدالة وإنجاز العدالة الانتقالية، تفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يوليو 1989م، تحديد هياكل السلطة المدنية ومراجعة اتفاق سلام جوبا).

وسط تحذيرات من تحديد موعد لعقد ورش وسمنارات حول القضايا التفصيلية قبل حسم قضية توسيع المشاركة التي من شأنها تعقيد المشهد والاضرار بالعملية السياسية.
تقييم التجربة السابقة

وقال الأمين العام للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989واسترداد الأموال العامة ـ المجمدة ــ الطيب عثمان يوسف لـ (الانتباهة) إن إزالة التمكين واحدة من القضايا الخمس المحددة في الاتفاق، وتم تكوين لجنة تنفيذية لإعادة لجنة التفكيك من ضمن مخرجات اللجنة لتقييم التجربة السابقة ومن أجل مزيد من التجويد، وعمل اللجنة مراجعة شاملة بإشراك المعينين عبر مؤتمر من خلاله يتم رفع توصيات لتضمينها في الاتفاق النهائي.
وكشف عن تكوين اللجنة بعد التوقيع على الاطاري في الخامس من ديسمبر الماضي، وأن عضويتها نفس عضوية اللجنة المجمدة.

وأوضح قائلاً: (نعمل على إعداد مجموعة ورش ومؤتمر، وقامت ورش عمل خاصة بتقييم تجربة التفكيك من خلال مجموعات المجتمع المدني وتجمع المهنيين للاستفادة من مخرجاتها في تجويد عمل اللجنة).
وذكر أن ورشة تقييم تجربة عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين المرتقبة تتضمن محاور إدارية ومالية وقانونية وآثار قرارات اللجنة في الجانب الاقتصادي والاستثمار بجانب محور حول الاعلام ومحاور اخرى.
موعد الورش

وكشف الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير في وقت سابق عن تحديد التاسع من يناير الجاري موعداً لورشة عمل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م بمشاركة أعضاء لجنة التفكيك بالخرطوم والولايات وخبراء قانونيين وبعض ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق ولجان المقاومة. وأوضح أنه عقب عقد الورشة الأولى سيتم تحديد موعد بقية الورش ومؤتمر العدالة الانتقالية، وأفاد البرير بأن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستكون مغلقة ويشارك فيها ممثلو المكون العسكري، كاشفاً عن انخراط التحالف في لقاءات واجتماعات لتقريب وجهات النظر بين مكوناته في بعض القضايا.

قضايا خلافية
وبالمقابل قال القيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية محيي الدين إبراهيم جمعة انهم متفقون على تصفية وتفكيك نظام الثلاثين من ينويو ١٩٨٩م، ولكن اختلافهم مع المجلس المركزي يكمن في الكيفية والإجراءات والأطراف المكونة للجنة التفكيك، وأضاف جمعة في حديثه لـ (الانتباهة) قائلاً: (اقترحنا تسليم الملف للنائب العام وتكوين مفوضية قومية للفساد ومراجعة الفترة ما بعد سقوط النظام)، مشيراً الى ان هذه القضية تحتاج إلى مزيد من التوافق بين القوى السياسية المدنية.

ويواصل محدثي في افاداته ويقول: (الاتفاق الاطاري لم يجد قبولاً واسعاً من قبل الشعب السوداني، بالتالي من الاستحالة بمكان الوصول إلى توافق سياسي حول تلك القضايا الآن، وينبغي الا يتم ذلك الا عبر حوار سوداني ــ سوداني بمشاركة كافة القوى السياسية المدنية والثورية والمؤسسة العسكرية نفسها حول هذه القضايا، وصولاً لاتفاق جديد ينهي الازمة السياسية ويعيد الثقة مجدداً بين الفرقاء، ومن ثم نعمل جميعاً من أجل السلام وتحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية وتكملة السلام الشامل لتوفير الأمن في جميع أنحاء بلادنا، والبلاد الآن في أمس الحاجة إلى توافق سياسي شامل، وهو وفق ايماننا التام المخرج الأول والأخير).

وذكر محيي الدين أن موقفهم السابق والثابت حول العملية السياسية الراهنة ومن الاتفاق الاطاري الاقصائي هو أنه لا يمكن الوصول لتوافق سياسي شامل ينهي الازمة السياسية الحالية على أساس الاطاري الذي بني اساساً على الاقصاء وتهميش قوى سياسية فاعلة في العملية السياسية الجارية، واردف قائلاً: (إذا نظرنا إلى الاتفاق من حيث البنود خاصة القضايا المؤجلة التي تقام حولها ورش، مع النظر إلى كلمة (الورشة) التي تعني عادةً القيام بنشاط محدد وينتهي الأمر، فإنه يختلف تماماً عن الحوار وهو المطلوب الآن، وهذا بالتأكيد يؤكد عقلية هذه المجموعة التي تربت على عمل الناشطين اكثر من عمل السياسيين الممنهج، وهو الأمر الذي يضعهم في موقع ضعيف لا يخدم الوصول إلى توافق سياسي يوحد الفرقاء المدنيين).

ورأى محيي الدين أن هذه القضايا تعتبر من القضايا الخلافية بين الفرقاء، خاصة في ما يخص ملف السلام وموقفهم السلبي منه، وقضايا العدالة الانتقالية التي أصبحت قضية مهمة الآن بالنسبة للقوى الثورية التي أعلنت رفضها مبكراً هذا الاتفاق الذي ينظرون اليه كتسوية بين الطرفين واعطاء مزيد من الصلاحيات لقيادة الجيش والدعم السريع، وهذه خيانة للشهداء واسرهم.

تعقيد المشهد

الا أن المحلل السياسي محيي الدين محمد محيي الدين يرى أن تحديد موعد لعقد ورش وسمنارات حول القضايا التفصيلية قبل حسم قضية توسيع المشاركة من شأنه تعقيد المشهد والاضرار بالعملية السياسية، فرفض كيانات الشرق ما تسميه الاقصاء وتلويح قيادات في كيان الشمال بحمل السلاح مؤشرات على عدم جدوى اية عملية سياسية لا تجد قبولاً واسعاً.

وتابع محيي الدين قائلاً: (إن الذهاب الى مناقشة قضايا مثل اتفاق جوبا للسلام دون مشاركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان يعني عودة الحرب، او على الاقل تعويق مسار تنفيذ الاتفاق مع استمرار النزاعات القبلية وتساقط ضحايا العنف، كما أن اية حكومة تفشل في كسب تأييد قطاعات مهمة في الشارع سيكون مصيرها الفشل).

المصدر=الانتباهة