الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن الفترة الإنتقالية تستوجب الإسراع في تكلمة مشروع صناعة الدستور لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم من أجل الوصول الي تحقيق الديمقراطية شاملة غير منقوصة.
وخاطب عمر اليوم بفندق كورال الخرطوم الورشة التشاورية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول مشروع قانون مفوضية صناعة دستور السودان ٢٠٢١م.
وأكد عمر أن الوثيقة الدستورية وضعت عملية صناعة الدستور كواحدة من أهم اهداف الفترة الإنتقالية من اجل الوصول الي تحول ديمقراطي وسلم اجتماعي واستقرار سياسي مستدام مشيدا بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل في صناعة الدستور عبر مراحله المختلفة.
وأكد أن أهم ماتستوجبه هذه الفترة يتضمن صناعة الدستور بمشاركة واسعة، بغية الوصول الي ديمقراطية شاملة غير منقوصة.
ويذكر أن عملية صناعة الدستور هدفت الي تنظيم حوار شامل عبر إنشاء الأليات الموضوعية والإجرائية التي تضمن تأمين التوافق الوطني على الأهداف التأسيسية وتحقيقها عبر عدد من المحاور المتعلقة بقضايا المواطنيين.
