الخرطوم=^المندرة نيوز^
أوصت الورشه المغلقه للتعريف باسس ومرتكزات اعداد موازنة العام 2022م بضرورة إنشاء وحدة مركزية لضبط ورقابة المشروعات وآليات تنفيذها خلالةالعام، فيما أمنت على تفعيل الشراكه بين القطاعين العام والخاص والعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية لتحسين الإقتصاد الوطني.
واختتمت اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء اعمال الورشة المغلقة التي تهدف إلي التعريف بأسس ومرتكزات اعداد الموازنة العامة ومراجعة اداء خطة العام السابق، بجانب وتوحيد الفهم لموجهات الموازنة الجديدة وتحديد الأولويات والأهداف التفصيلية للقطاعات الوزارية ومقترحات مشروعات العام القادم.
و تراس جلسات الورشة المشار إليها الامين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين عثمان بحضور السادة وكلاء الوزارات ومديري التخطيط بالوزارا، حيث. ناقشت في يومها الختامي عدد من اوراق العمل تمثلت في الاطار العام للمتابعه والتقييم واﻻداره الفعاله لادارة وتنفيذ المشروعات في ضوء المتابعه والتقييم العام.
ودعا المتحدثون في الورشة إلى اهمية إنشاء وحدة لمتابعة وتقييم المشروعات في كل وزارة لدورها في الرصد والمتابعه والتحقق من موقف الخطط وتقييم مشروعات التنميه بالولايات، بجانب وضع الضوابط اللازمة وتوفير التقنيات التي تساعد علي تقييم وتقويم المشروعات والتحقق من فائدتها.
وأوصت الورشة في ختام مداولات اعمالها جمله من التوصيات التي أكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ أولويات حكومة الفترة الانتقالية وفقا للسياسات العامه للدوله.
وتم التأمين على أن تبني الموازنة علي خطة الدوله للعام 2022م واعتماد الانشطة والبرامج والمشروعات وفقا للاولويات والموارد الحقيقية سواء محلية او اجنبيه وربط المبادئ والمرتكزات اﻻساسيه لموازنة العام المالي 2022م بالاولويات للحكومه الانتقاليه.
وأوصت الورشة بوضع خطة لبرامج الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لإجازتها بجانب التركيز خلال العام 2022 علي مشروعات محدده لاتتجاوز 12 مشروعا ذات اولوية للتمويل عبر اليات الشراكه بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البني التحتيه والخدمات والزراعه والثروة الحيوانيه، بجانب إنشاء وحده مركزية لتنسيق المشروعات مع تكوين نقاط ارتكاز بالوزارات والوحدات الحكوميه والتوسع في مشروعات الشراكه.
