الخرطوم=^المندرة نيوز^
وقع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزرء عبدالله حمدوك قبل قليل بالخرطوم إتفاقاً سياسياً لحل الأزمة السياسة وإدارة المرحلة الإنتقالية وصولاً للحكم المدني والتحول الديموقراطي بالبلاد.
وشمل الإتفاق السياسي المشار إليه عدة بنود لإدارة الفترةالإنتقالية، حيث تم بموجبه إلغاء قرار القائد العام بإعفاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
وأكد الطرفان ان الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا لمعالجتها.
ونص القرار على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة وان تتم إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة.
ونص الإتفاق على أن مجلس السيادة مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، حيث تم التأكيد فيه مؤكدين على الشراكة بين المكونين المدني والعسكري هي الضامن والسبيل لاستقرار السودان.
واتفق البرهان وحمدوك على التحقيق في الاحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات وفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة إضافة إلي العمل على بناء جيش قومي موحد.
واكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين مع مراجعة ادائها في الفترة السابقة مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة وتفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها.
ونص الإتفاق على إبتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوي السياسية والمجتمعية وقوي الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
وشدد الطرفان على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.