زالنجي=^المندرة نيوز^
أجازت حكومة ولاية وسط دارفور موازنة العام الجديد 2022 بنسبة إيرادات بلغت (55%) مقارنة بالعام المالي 2021 ، حيث ركزت على معاش الناس والتنمية والأمن وفتح فرص الإستثمار للقطاع الخاص .
وقال والي وسط دافور المكلف الاستاذ سعد ادم بابكر المكلف في تصريح ل(سونا) أن الموازنة الجديدة تناولت مواضيع مهمة تتعلق بمعاش الناس والتنمية والأمن والسلم، وكشف عن زيادة نسبة التنمية بنسبة معقولة سيتم توجيهها نحو قطاعات التنمية والقطاعات العريضة مثل الشباب والرياضة وبرامج المراءة والطرق والبنية التحتية بجانب قطاع الأسواق معربا عن أمله ان تحقق رغبات وطموحات المواطنين.
وأضاف أن المحليات من أكثر القطاعات بحاجة للتنمية، وكشف عن فتح فرص إستثمارية للقطاع الخاص في مجلات الزراعة والتعدين والمجلات الاخرى.
وأشار سعد إلى انه سيتم إرفاق صورة من الموازنة للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتكون شاملة لميزانية الإقليم الجديدة.
ومن جانبه قال مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية وسط دارفور محمد عثمان دليب أن نسبة إيرادات الولاية هذا العام بلغت (55%)مقارنة بالعام المالي 2021 فيما بلغت نسبة الإيرادات الذاتية من الضرائب والإيرادات الاخرى نسبة (27%) عن العام 2021 التي كانت تمثل (12%) فقط وبلغت نسبة المنح (73%) من إجمالي الإيرادات.
وبلغت تقديرات مصروفات موازنة العام 2022 (واحد وعشرين مليون وسبعمائة وثلاثين الف ومئتي سبعة وثلاثين جنيه) بنسبة زيادة بلغت (56%) ونسبة تعويضات العاملين بلغت (51%) وشراء السلع والخدمات والمصروفات الاخرى )17%) وزيادة نسبة التنمية من (27%) من إجمالي تقديرات المصوفات للعام المالي 2021 الى (32%) من إجمالي تقديرات المصوفات للعام 2022.
وأبان دليب إنه تمت زيادة نسبة الرسوم المحددة في القوانين المصاحبة للميزانية للعام 2022 لترفع من إيرادات المحليات والوزارات المختلفة موضحا أن نسبة العجز بلغت نحو (4217) جنية وهو عجز مقدور عليه.
ولقت إلى ان من أهم الملامح والسمات العامة لموازنة الولاية للعام 2022 هو تأكيد وزارة المالية والقوى العاملة على حرصها التام على توجيه الموارد المالية التوجيه الامثل بما يضمن خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات بنسبة معتبرة فضلا عن توجيه كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية نحو تحقيق التوازن المالي وتحقيق التنمية من أجل تحسين معاش الناس وزيادة الإنتاج وتقليل نسبة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل للخريجين ودعم قطاعات التعليم والصحة.
