الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح عن عزمهم لسن قانون جديد ينص على دمج جميع القوات النظامية في جيش واحد يندرج تحت مؤسسة القوات المسلحة، فيما جدد تمسكهم بموقفهم الرافض لمشاركة العسكريين في الحكم
وقال وجدي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بالخرطوم أن مركزية الحرية والتغيير لا تريد اي مشاركة سياسية مع المؤسسة العسكرية، وأضاف أن أهم مطلوبات التحول الديمقراطي هو إبعاد العسكريين من مفاصل الحكم.
وأبان وجدي أن رؤية الحرية والتغيير لحل الأزمة السياسية تركز على ضرورة وضع دستور جديد ينص على وحدة القوات المسلحة عبر عملية شاملة تضمن دمج جميع القوى الأمنية ضمن جيش قومي واحد.
وجدد مواقف المجلس المركزي الرافضة لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، فيما قال أن أهداف أي مبادرة للحل أو العملية السياسية في البلاد،د يجب أن تتمثل في إقامة ترتيبات دستورية جديدة تؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية، ودعا إلى تحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية، وفق إجراءات واضحة.
