الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن مجلس الأمن والدفاع عن حزمة قرارات سيادية لحفظ الأمن وحسم التفلتات التي تصاحب المسيرات الإحتجاجية وفقاً لقانون الطوارئ المفروض بالبلاد، فيما دعا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الإجتماعية وعدم الالتفات للشائعات المغرضة تجاه الأمن القومي.
وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة اليوم بالقصر الجمهوري الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، حيث استمع الى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الاحداث.
وتأسف المجلس علي الفوضى لتي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي وإتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدي على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة.
واشاد المجلس بالحنكة التي تعاملت بها الاجهزة الأمنيه والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة وكذلك التحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة حيال المواقف ضمانا لحماية المدنيين.
وثمن المجلس المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات إستباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن وإستقرار الوطن .
واشاد المجلس بالدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة لإستتباب الأمن من خلال عمليات الأمن الداخلي وتحمل مسؤوليتها دون مشاركة او مساندة وسعيها المستمر لتطوير قدراتها وأساليبها لمواجهة الأحداث.
وحرصا على سلامة وأمن البلاد قرر المجلس الاتي:
اولاً : إستكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي.
ثانيا : تأسيس قوة خاصة لمكافحة الارهاب لمجابهة التهديدات المحتملة.
ثالثا : الإلتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالإنضمام الي السلام.
رابعاً : توجيه قوات حركات الكفاح المسلح بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية.
خامسا : استمرار فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان في المواقع المتفق عليها في إجراءات لجنه المعابر المشتركة .
سادسا : الإفراج عن المشتبه فيهم والذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية.
