الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى أمر التخويل بالصرف على موازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٢،
حيث اعتمدت موازنة العام المالى على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية و إعادة التوازن للقطاع الخارجى و تعزيز دور القطاع الخاص و الشفافية و الحوكمة و إصلاح الخدمة المدنية و التى تتطلب توفير موارد مقدرة و إنتهاج سياسات راشدة ، و تسعى ايضاً موازنة العام المالى الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة.
ودعا عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي بالالتزام بضوابط تنفيذ الميزانية المجازة،و بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى، وضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية.
وطالب ابراهيم كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة ٢٠١١م، و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م.
ووجه الوكيل بإيقاف شراء العربات و المبانى الحكومية الجديدة بجانب عدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية.
وضرورة إلتزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP).
وكشف ابراهيم عن إعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب.
كما طالب وكيل المالية من كل المؤسسات و الوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر والموازنة لإستلام أمر التخويل، حتى يتثنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة.
