الخرطوم=^المندرة نيوز^

قال رئيس الحزب الوطني الاتحادي والقيادي بالحرية والتغيير يوسف محمد زين أن المشهد السياسي الان مختلف عن الفترات السابقة بوجود لاعب جديد هم شباب غير حزبيين يرفضون حكم العسكر بشكل قاطع.

واكد في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان الديموقراطية داخل الاحزاب السودانية غائبة مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليتهم تجاه السودان وقال ان ماتم من اجراءات ضده والبروف حيدر الصافي قام به المجلس المركزي للحرية والتغيير وليس الحرية التغيير موكدا انهم ضيقوا واسعا بدل ان يوسعوا ضيقا وتم في توقيت غريب.

وأوضح زين ان الحرية والتغيير عندها وجع في راسها وعلة في ادارة المشهد وعدم احتمال الخلاف وظلننا نعترض دائما على طريقة العمل داخلها.

مؤكدا ظهور الخلافات بمجرد الوصول للسلطة وقال ان فصلهم تم لانهم اشخاص غير مرغوب فيهم ولاننا نشير الى مراكز الخلل وتم من غير لائحة وقال ان المكونات التي تدير المشهد السياسي الحالي ضعيفة.

واصبحنا مفتوحين على الآخر للآخر مشيرا الى ان كل مايحدث من قتل الان هو مسؤولية السلطة الحالية.

وفي ذات أكد المهندس مهدي رابح عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني ان ماحدث في 25 اكتوبر هو انقلاب كامل وهو تتويج لسلسة من الانقلابات قام بها المكون العسكري الذي يمثل السلطة اليوم وهو لايمثل المؤسسة العسكرية السودانية العريقة.

واشار رابح ان المكون العسكري يستخدم اجهزة الدولة للسيطرة على السلطة مؤكدا ان اول انقلاب تم كان في الثالث من يونيو 2019 مجزرة فض الاعتصام واضاف ان انقلاب 25 اكتوبر هدد كل المكتسبات التي تحققت في فترة الحكومة السابقة من استقرار في سعر الصرف وعودة للمجتمع الدولي وبداية اعفاء الديون وقال ان الازمة الحالية خلقها المكون العسكري ولم تأتي من السماء.

مشيرا الى ان السلطة الانقلابية الحالية غير جديرة بالثقة ولا تؤتمن على دماء السودانيين لانها انقلبت على اتفاق دستوري.

وقال رابح ان الحرية والتغيير واحدة من نجاحات السياسة السودانية وان الحركات المسلحة لم تكن ترى ان التحول الديموقراطي يمكن ان يحقق اهدافها وقال أن د.جبريل ابراهيم بخلفيته الاسلامية يسعى لورثة هذه التركة التي تركها المؤتمر الوطني وقال أن مبارك اردول لم يكن يوما جزء من الحرية والتغيير.

مؤكدا ان الخلافات السياسية بين المدنيين مهما كان حجمها يمكن ان تحل عبر الحوار وقال ان المؤسسة العسكرية الحالية بها تناقضات كبيرة جدا وتضم الدعم السريع الذي يمثل مؤسسة لوحدة ولايتبع للمؤسسة العسكرية السودانية.

وقال رابح ان الحرية والتغيير الان تعمل بمؤسسية ولديها مكتب تنفيذي ومجلس مركزي وقضية فصل الحزب الجمهوري والوطني الاتحادي تمت بمهنية ومؤسسية وعبر لجنة تقصي حقائق وقال ان الفصل تم بسبب مفارقة الخط السياسي المرسوم والمتفق عليه داخل الحرية والتغيير.
وقال ان الحديث عن اي مبادرة سياسية لايكون الا بوقف العنف وقتل المتظاهرين وخروج العسكر من السلطة واعادة صياغة المؤسسة العسكرية التي تعاني من مشاكل داخلية كبيرة مؤكدا ان 99.9٪ من حل الازمة الحالية يقع على عاتق السودانيين.