الخرطوم=^المندرة نيوز^

قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان إن الدعوات لمواكب احتجاجية تسيرها قوي معارضة لقرارات البرهان هي حق يكفله الدستور، واكدت المفوضية في تصريح صحفي تحصلت عليه المندرة نيوز على أن الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي من الحقوق المنصوص عليهما في الوثيقة الدستورية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفيما يلي تورد المندرة نيوز التصريح الصحفي للمفوضية.

تطالب المفوضية السلطات السودانية بحماية المواكب وتأمين مساراتها.

واعربت المفوضية عن ارتياحها للخطوات التي اتخذتها لجنة التحقيق في أحداث 17 يناير.

وتدعو الجميع للتعاون معها من أجل كشف الحقيقة حول أحداث العنف وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة.

وتناشد المفوضية القومية السلطات باطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية التظاهر السلمي.

وأعلنت عن رصدها لمعاناة الناس في ممارسة حقهم في حرية التنقل جراء المتاريس التي تعيق حركة المرور، وفي هذا الصدد تناشد جميع المتظاهرين بممارسة حقوقهم في مراعاة تامة لحقوق الآخرين،

كما ترحب المفوضية بتدابير الحكومة المتعلقة بانسياب حركة المرور في الكباري فانها تناشد بإزالة جميع المتاريس من الشوارع.

تؤكد المفوضية على أن معالجة الانتهاكات من صميم اختصاص الآليات الوطنية ومن بينها المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وأن المؤسسات والآليات الدولية ليس لها الحق في ان تحل محل الآليات الوطنية في تلقي شكاوى وبلاغات الأشخاص قبل استنفاذ سبل الطعن الوطنية، ان مهمة تعزيز قدرات المؤسسات والآليات الوطنية المناطة بمكاتب الأمم المتحدة في السودان لا يمكن تحقيقها في ظل تلقي هذه المكاتب لشكاوى المواطنين دون التقيد بشرط استنفاذ سبل الطعن الوطنية.

الخرطوم 30 يناير 2022.