الخرطوم=^المندرة نيوز^
دعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي مجلس السيادة في السودان على تنظيم عملية سياسية شاملة وفقا للوثيقة الدستورية، فيما طالب الأمم المتحدة لمساعدة هذا السودان للخروج من أزمته السياسية الحالية.
وناقش المجلس في إجتماع عقده الأسبوع الماضي الأوضاع في السودان، وقرر إيفاد بعثة ميدانية إلى السودان – عندما تسمح الظروف بذلك – للعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف المساهمة في حل الأزمة.
ورحب في قراره الذي أعقب الاجتماع بتعيين مجلس وزراء مدني يتألف من تكنوقراط ،كما حث مجلس السيادة على “تنظيم عملية سياسية شاملة تشارك فيها جميع القوى السياسية ،دون استثناء، في استكشاف مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام”.
وشدد كذلك على “أولوية الحوار بين الموقعين على الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019 واتفاق جوبا للسلام وجميع أصحاب المصلحة في البلد باعتباره نهجا قابلا للتطبيق لتحقيق انتقال ديمقراطي وإحلال السلام والأمن والاستقرار”.
وأضاف “يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي اقتراح خطة وساطة لتقديم الدعم التقني وغيره من الدعم الضروري للسودان على وجه السرعة “.ولفت المجلس إلى وجوب استمرار اتفاقية جوبا للسلام من أجل تجنب عودة الجماعات المسلحة التي شاركت في عملية الانتقال إلى الصراع.
وطالب مجلس السلم أصحاب المصلحة الالتزام بإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 بما في ذلك المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمفوضيات، ولا سيما الخاصة بالانتخابات، لضمان تمكن المجتمع الدولي من تقديم الدعم من خلال الموارد الفنية اللازمة لتنظيم الانتخابات.