الخرطوم=^المندرة نيوز^
تتجه الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية لوضع آلية مشتركة لمعالجة قضايا القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، في ذات الوقت قالت إن مشكلات الدولار الجمركي وسياسات الصادر والاستيراد خارج منظومة الايرادات قضايا الضرائب تعتبر من أكبر مشكلات التي تواجه حركة التجارة الخارجية.
وإلتأم اليوم السبت لقاء جامع ضم قيادات الغرفة القومية للمستوردين، بجانب حضور رئيس الاتحاد محمد صديق والاستاذ الصادق جلال الامين العام والاستاذ مينا جوزيف مكين الامين المالي للاتحاد، حيث تمت مناقشة المشاكل والتحديات التي ظلت تواجه قطاع الاستيراد باعتباره اهم روافد التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وأوضح صديق ان اللقاء ياتي في إطار خطة لجنة تسيير الاتحاد للجلوس مع كافة غرف القطاع التجاري بالاتحاد لمعرفة رؤية القواعد من منسوبي كل قطاع لمقترحاتهم حول معالجة المشاكل التي تواجههم، وأكد تبني لجنة التسيير لطرح كل مشاكل الاستيراد ومقترحات الحلول امام الاجهزة الرسمية ذات الصلة بالدولة
وكشف عن ترتيبات لعقد ورشة بمشاركة كافة الاطراف من القطاع العام والخاص لتمكين قطاع الاستيراد من الاضطلاع بدوره في التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه أكد الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ان لجنة التسيير تعمل بمنهجية مختلفة، فيما أشار إلى أهمية اللقاء باستصحاب مقترحات القواعد من منسوبي المستوردين حتى لا يتضرر القطاع ويعود داعما للاقتصاد الوطني بالنسبة الاكبر في محصلة الايرادات منوها الى ان اكبر المعوقات للقطاع تتمثل فى الدولار الجمركي والسياسات بالنسبة للصادر والوارد والاستيراد خارج منظومة الايرادات الى جانب قضايا الضرائبد ونوه إلى اهمية الطرح العلمي لرؤية منسوبي القطاع حول التاثير السلبي لكثير من القرارات والسياسات التي تهم القطاع التجاري على عجز الموازنة واستقرار سعر الدولار.
وخلال النقاش والتداول امن منسوبي قطاع الاستيراد بالاجتماع على ضرورة معالجة التحديات التي ظلت تواجه المستوردين منذ سنوات ماضية بمراجعة كافة القوانين والسياسات خاصة سياسات بنك السودان وتعدد الرسوم والجبايات وتأثير القيمة المضافة على حالة الكساد للسلع، إلى جانب قضايا النقل وارتفاع تكاليف الترحيل الداخلي وضرورة الوجود الفاعل لغرفة المستوردين في صنع واقرار السياسات الخاصة بالقطاع، بجانب بطء الاجراءات بالموانئ ووزارة التجارة كما امن الحضور على اهمية تكوين لجنة لطرح ومناقشة كافة قضايا الاستيراد مع قياد الدولة وكافة الاجهزة الحكومية الاخرى حماية للقطاع وللاقتصاد الوطني.
