الخرطوم=^المندرة نيوز^
جددت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للهيكل الراتبي الجديد، في وقت دعت فيه المعلمين في كل بقاع السودان للاستعداد لتتفيذ خطوات تصعيدية جادة ستعلن لاحقا.

وأكدت في بيان لها الثلاثاء  على حق المعلمين في الولايات في اتخاذ المواقف (إضراب أو غيره) لانتزاع حقوقهم في إزالة التشوهات، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الولايات لتنفيذ الخطوة القادمة على مستوى السودان.

وقالت قدمت لجنة المعلمين السودانيين دراسة وتصور _في وقت سابق لوزارة المالية _ بأن الحد الأدنى للأجور يجب ان يكون ( ٢١٧٣٣ ألف جنيه) بناء على دراسة تكلفة المعيشة التي قدمتها اللجنة لمجلس الوزراء والتي بلغت ( 210 ألف جنيه) مع اتفاق مسبق ان يتم تضمينه في ميزانية 2022.

وأشارت إلى أنهالآن تمت إجازة هيكل راتبي جديد بلغ حده الأدنى( 12 ألف جنيه) مع الإبقاء على البدلات والعلاوات وفق الهيكل الراتبي ل 2020،

فليس من المنطق ان يتم التعامل ( بازدواجية ) في راتب واحد، مما يعد تحايلا على العاملين بالدولة، وزيادة لا تسمن ولاتغني من جوع، بعيدة كل البعد حتى عن حد الكفاف، ناهيك عن التضخم الذي يمكن أن يصاحب الزيادة والتي بلا شك هي زيادة في الكتلة النقدية وليست زيادة وفقا لموارد حقيقية”.

“وأضافت تكن الخطوة مستغربة من وزارة مالية تهمل التعليم وتخصص نسبة ضعيفة للصرف عليه، ولا تهتم بمعاش العاملين بالدولة ولا تحرص عليهم كحرصها على الصرف لاستجلاب الأدوات والمعدات التي تقمع بها الشعب السوداني، وتخصيص جل الميزانية للأجهزة الأمنية.

وأوضحت إن ما تم إجازته يعتبر دليل على فشل الانقلاب في ادارة الدولة، وعلى التخبط والعشوائية التي يدير بها وزير مالية (الأمر الواقع ) شئون البلاد المالية.”