الخرطوم=^المندرة نيوز^
قالت هيئة الدفاع عن قيادات لجنة إزالة التمكين المحتجزين في عدد من السجون إن السلطات تحرمهم من الطعام والعلاج وتمنع ذويهم من زيارتهم ووصفت احتجازهم المتطاول بغير القانوني وسط غموض حول الجهة الشاكية.
وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين إقبال احمد علي في مؤتمر صحفي السبت إن عدد المعتقلين التابعين للجنة يبلغ 18 محتجزا موزعين في عدد من السجون داخل الخرطوم.
وأشارت أن البلاغ المقيد ضدهم تحت المادة 177 المتعلقة بخيانة الأمانة في القانون الجنائي السوداني، ولكن إقبال كشفت عن وجود بلاغات جديدة وجهت للمتهمين متعلقة بالثراء الحرام والتعامل في النقد الأجنبي، وكشفت عن تطوع نحو 62 محامي للترافع عن المشتبه بهم وأشارت الى عدم التحري مع كل المعتقلين.
وقالت ” بعض المحتجزين تم حبسهم بطرق غير شرعية وتعرضوا للاستدراج من النيابة مثل وجدي صالح والطيب عثمان عندما ذهبوا للنيابة تم حبسهم”.وتابعت “هناك تعتيم حول الشاكي في البلاغ فهو غير معروف حتى الآن رغم أن البلاغ مفتوح بموجب تفويض من وزارة المالية لكن غير معلوم هل المالية فتحت البلاغ بموجب عضويتها في لجنة التمكين أم في لجنة مراجعة قرارات التمكين”.
ووصف اعتقال منسوبي اللجنة بالسياسي وتابعت ” رغم وجود بلاغات جنائية لكن الاعتقال طابعه سياسي وممنوع زيارتهم حتى هذه اللحظة وهناك تعسف في استخدام حقوقهم”، وكشفت اقبال عن تنحي المتحري في البلاغ بطريقة وصفتها بالغريبة وقالت ” تنحى المتحري في البلاغ بطريقة مبهمة واعتذر عن المواصلة وهذا يؤكد بان هناك جهة ما تسيطر على هذا البلاغ كما أن هناك ملاحظات حول النيابة وطريقة تعاملها مع هذا البلاغ”.
وأضافت “العقيد عبد الله سليمان اعتقل في حبس انفرادي لأكثر من ثلاثة أيام وحرم من الطعام والشراب لمدة يوم كامل وفي سجن سوبا لا توجد وجبة مخصصة للمحتجزين و يعيشون على أسرهم في الإطعام وتصلهم وجبة الفطور بعد الساعة 2 ظهرا وهذه قمة المعاناة”.
وأضافت “الطيب يوسف حبس في حبس انفرادي عشرة أيام وخالد محمد السيد يعاني من أمراض في القلب أجريت له عملية تركيب دعامة في القلب ولكن منذ اعتقاله لم يتلقى العلاج”.واتهمت النيابة بالتعنت لرفضها للمحامين مقابلة موكليهم باستثناء محامي واحد فقط قابل وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف لمدة عشر دقائق.
ومن جهته انتقد رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامين عمر شمينا خلال المؤتمر الصحفي فرض حالة الطوارئ في السودان من قبل قائد الجيش، واتهمه بانتهاك حقوق الإنسان والقوانين السارية في البلاد.وأضاف “البرهان أعلن الطوارئ وعطل الوثيقة الدستورية ويراهن على أشياء كلها خاطئة لرفضه تسليم الحكومة إلا لحكومة منتخبة، فحالة الطوارئ لا تعلن إلا في ظروف محددة وفق القانون الجنائي لسنة 1997 تتمثل في حالة الغزو الأجنبي والحرب والتمرد والكوارث الطبيعية”.وتابع ” إعلان حالة الطوارئ أحيانا يقصد به إصلاح الوضع السياسي ولكن إعلان البرهان أسهم في تردي الوضع السياسي واحدث نتيجة عكسية”.