الخرطوم =^المندرة نيوز ^

فرغت محكمة الأراضي بالديم من استجواب متهمين بقضية سكر مشكور التي يواجه الاتهام على ذمتها وزير الصناعة الأسبق عوض الجاز وآخرون وحددت المحكمة التي يرأسها القاضي عبدالمنعم عبداللطيف جلسة مطلع الأسبوع المقبل للنطق بقرار توجيه تهمة أو عدمها، وفي ذات الجلسة استجوبت المحكمة المتهم محمد عبداللطيف مدير عام شركة طيبة وذكر أن شركة طيبة عبارة عن مساهمة بنسبة 50% من شركة دانفوديو ومنظمة الدعوة الإسلامية و50% شركة جمجوم للمعدات والآليات بالسعودية.

وأفاد المتهم أنه عند استلام شركة طيبة وجد مذكرة من المدير المالي تحتوي على استحقاق مالي لشركة سكر مشكور بقيمة 253 ألف دولار، ونفى علمه بقيمة الاتفاق بين طيبة ومشكور، وأكد المتهم عدم مباشرة إجراء بين طيبة ومشكور وأوضح المتهم أن عمل شركة طيبة يتمثل في تأهيل الترع، ونفى معرفة المنصرفات.

وواصل المدير التنفيذي لشركة سكر مشكور محمد عبد العاطي تقديم مستندات الدفاع وذكر تقديمه لشكوى للبرلمان الهندي عن طريق الشركة المنفذة بعلم السفارة السودانية ونص القانون الهندي أن الدول النامية تمول تنمويا ًوأضاف: تمت جدولة ديون السودان على أن يدفع السودان 90 ألف دولار شهرياً وقدم المتهم مستند اتهام عبارة عن موافقة وزارة المالية لدخول ولاية الخرطوم كمساهم في مشكور ومستند آخر عبارة عن مخاطبة وزارة المالية بنك السودان واختتم استجوابه أن جميع المستندات بحوزة لجنة إزالة التمكين وأضاف: تم أخذ صور من مستندات الدفاع من وزارة المالية، وباكتمال استجواب المتهمين حددت المحكمة جلسة للنطق بقرار توجيه تهمة.