الخرطوم =^المندرة نيوز ^

ابلغت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي رفضها لتقرير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونتاميس” المقدم للمجلس في 28 مارس الماضي وسردت بالتفصيل اعتراضاتها على ما ورد فيه من قضايا وفندتها.

وأشارت الى أن التقرير جزم بصورة قاطعة أن المرحلة الانتقالية تشهد انتكاسات وتحديات. لكنه لم يكن صائبأ في المفردة الأولى،حيث إن عملية الانتقال تواجه تحديات، أما الانتكاس فيعني الردة والتنصل عن هدف الانتقال ممثلا في قيادة الشعب لصندوق الاقتراع وليس هناك تراجع عن هذا الهدف وفقا للرد الحكومي.وأشار التقرير إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر 2020 قوبل بإدانة واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية في جميع أنحاء السودان.وهذا يجانب الصواب لأن هناك قوى سياسية ذات وجود مقدر ووزن كبير في المجتمع السوداني أيدت الاتفاق لم يشر إليها التقرير.وقالت الحكومة السودانية إن التقرير الأممي عندما تناول مشروع الإعلان السياسي الصادر في 16 ديسمبر أشار إلى أن هذه الوثيقة قوبلت برفض من العديد من القوى السياسية مستندا لمصادر مجهولة سماها “تقارير إعلامية” ليشير في الفقر 7 إلى وقوع 13 حادثة للاغتصاب والاعتداء الجنسي على نساء وفتيات، مضيفا أن جماعات حقوق الإنسان خرجت في الخرطوم وام درمان للاحتجاج على ما أسماه التقرير التحرش ضد المتظاهرات.‏وأوردت الحكومة ما جاء في الفقرة 9 من التقرير الأممي بأن رئيس الوزراء استقال بسبب خلافات بين المكونين المدني والعسكري فقط، بينما أكد رئيس الوزراء في خطاب الاستقالة الخلافات والتشظي داخل المكون المدني نفسه.وأضافت “كما أن التقرير استخدم كلمة انقلاب لتوصيف الإجراءات التصحيحية، وهذا يتنافى مع الحقيقة”.

وبحسب الرد الحكومي فإن التقرير لم يشر إلى الدور الكبير الذي قامت به الحكومة السودانية المتمثل في فتح قنوات حوار مع كافة مكونات المجتمع السوداني (الإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، الشباب والمرأة) لتشخيص الراهن السياسي وتقييمه وضع الحلول الناجعة له٠وقالت انه وصف الأوضاع الأمنية بالمتدهورة دون إشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

‏وفي عرضه لحوادث العنف والقتل التي وقعت خلال المظاهرات، استقى التقرير معلوماته مما يسمى بلجنة الأطباء المركزية وصفتها الحكومة بأنها ” جسم هلامي مجهول”، وكان الأولى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.