الخرطوم =^المندرة نيوز ^

قال حزب الأمة القومي، إن الاستجابة لدعوة الحوار الصادرة عن ما أسماها بـ(سلطة الإنقلاب) تعتمد على تحقيق تهيئة الأجواء اللازمة لهذا الحوار بإلغاء كافة الإجراءات الانقلابية منذ 25 أكتوبر الماضي، وإلغاء إعلان حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة المحبوسين السياسيين وقادة لجان المقاومة، والتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب بمشاركة ذوي الضحايا والقوى السياسية ولجان المقاومة.
وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ ليل الخميس، ترحيبه بأي جهد وطني مخلص لحل أزمات البلاد عبر الحوار الهادف، وبالتوافق حول الحد الأدنى من مطلوبات إستعادة الشرعية وإستكمال مهام المرحلة الانتقالية.

وأدان المكتب السياسي إعتقال القيادي بالحزب محمد ساتي علي، الأمين العام لجهاز الرقابة علي التأمين دون أي تهمة، وحمل (سلطة الإنقلاب) – حسب وصفه- سلامة المعتقل الشخصية وسائر المعتقلين.
وطالبوا بالإفراج عنه وغيره من المعتقلين د. سامي بله ومعز فاروق.
ووصف المكتب السياسي في البيان، الوثيقة التوافقية التي وقع عليها رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر، بأنها “محاولة يائسة لإكساب السلطة الانقلابية شرعية زائفة” مؤكداً أن حزب الأمة والقوى الوطنية الديمقراطية المشاركة في الحراك الثوري الشعبي المستمر لن تشارك فيها.
وقال إن توقيع رئيس الحزب المكلف على هذه الوثيقة كان بمبادرة منه على إعتقاد أنها تجميع لكل المبادرات في الساحة السياسية دون الخوض في تفاصيلها والتي لا تتسق ورؤى حزب الأمة القومي كما وردت بخريطة الطريق المجازة من قبل.

وأكد الحزب التزامه بتحالفاته السياسية، ومواصلة مساعيه لجمع الصف الوطني للقوى السياسية والمجتمعية المؤمنة بالتحول الديمقراطي عبر مبادرته أو المبادرات الأخرى الشبيهة.