الخرطوم=^المندرة نيوز^
دخل المزارعون في حالة إستياء من تكدس كميات إنتاج محصول القمح وعدم إلتزام الحكومة بشراء الإنتاج بالسعر التركيزي الذي حددته منذ بداية الحصاد، فيما تخوف عدد من المزارعين والمنتجين من الخسائر بسبب تلف المحصول خاصة في ظل تراكم الإنتاج في المزارع وبعض المناطق التي تنعدم فيها مقومات التخزين، ويبدو أن تراجع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من شراء السلعة الإستراتيجية ستكبد خزينة الدولة خسائر طائلة.
تخازل الحكومة
ولعل محصول القمح من أهم المحاصيل النقدية المهمة للدولة، وعلى الرغم من قلة التمويل أو إنعدامه خلال الموسم الشتوي السابق لكن المزارع اعتمد على نفسه وحقق إنتاج كبير هذا الموسم، المعاصر لواقع الأمن الغذائي السوداني يرى أن تخازل الحكومة من شراء المحصول الإستراتيجي المهم لخزينتها تسوده ضبابية مما جعل أصابع الإتهام تلوح لوزير المالية بالتعمد في ضرب الإنتاج.
إتهام صريح
ويعتبر الناطق الرسمي بإسم تحالف نهضة السودان إبراهيم آدم إبراهيم في حديثه ل^المندرة نيوز^ ما يحدث الآن مؤامرة كبرى ضد الدولة والإنتاج، فيما ينتقد سياسية وزير المالية التي تتجه لتمويل إنتاج الدخن بدلاً عن القمح الذي يعتبر محور مهم للأمن القومي “في إشارة إتهام صريح للوزير”، ويضيف أن الدولة في السابق نجحت في اتجاهات في تمويل زراعة القمح خاصة في ولايات الشمالية والجزيرة والنيل الأبيض وعدد من المناطق، وقال انها كانت تشتري القمح باعتباره مخزون نقدي ولكنها رفعت يدها تماما عن تمويل الموسم الشتوي السابق، مما جعل المزارعين والمنتجين يعتمدون على التمويل الذاتي وحققوا انتاج عالي وكميات كبيرة جدا، ولكن حتى الآن لم يتم شراء اي جوال بسبب
الصراع الذي يدور حول الإنتاج من قبل جهات لديها مصالح في الاستيراد ونسف الجهود المبذولة في توطين الإنتاج والإنتاجية.
تحكم التجار
وجزم إبراهيم بأن الموسم القادم لا يستطيع أي مزارع زراعة القمح بسبب عدم إيفاء بوعده هذا الموسم، وكشف عن توجهات لإغلاق طريق شريان الشمال من قبل مزارعي الولاية الشمالية خلال الأيام القادمة.
وقالت مصادر موثوقة للمندرة نيوز أن الشهر الماضي وزير المالية أكد شح السيولة النقدية هي السبب في عدم إلتزامه بشراء القمح مما جعل التجار يتحكمون في شراء القمح من التجار بأسعار تقل عن السعر التاشيري كثيرا، حيت بداء المنتجون البيع ب(30-31) ألف لسعر الجوال عوضاً عن الخسائر الكبيرة.
تمويل وشراء
والشهر الماضي أعلن وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم أعلن إلتزام وزارته بشراء محصول القمح من المزارعين بواقع ( ٤٣) ألف جنيه للجوال سعة مائة كيلو ، كسعر تشجيعي للمزراعين
وفي يوم 13 أبريل الجاري
اكد محافظ مشروع الجزيرة والمناقل، د. عمر مرزوق، أن كل الإجراءات المتعلقة بعمليات التمويل قد اكتملت بما فيها توفير مخازن للبنك الزراعي ضخ المبالغ الكافية لشراء القمح من قبل المالية، في ذات الوقت أكد أن عمليات استلام القمح من المزارعين ستبدأ تستمر لمدة (45) يوماً لشراء أكثر من (3) ملايين جوال، بواقع (43) ألف جنيه للجوال.
ومن جانبه أعلن محافظ مشروع الجزيرة في تصريح صحافي عن موافقة الحكومة على أن يكون سعر جوال القمح إستلام من المزارع في حدود (٤٣) ألف جنيه.
وبحسب متابعات المندرة نيوز ان الاسبوع الماضي بدأ بنك المزارع التجاري في ترتيبات مع المزارعين لشراء المحصول، لكن يبدو أن حتى الآن المشتري هم التجار.
تهديد ومقاطعة
وأمس الثلاثاء أعلن اتحاد المشاريع الزراعية الاستثمارية الوطنية بالولاية الشمالية وعدد من مزراعي الولاية مقاطعة زراعة القمح الموسم المقبل، حيث شددوا على أن قرارات وسياسات الدولة الأخيرة دائماً ما تأتي بضرر على ولايتي الشمالية ونهر النيل، وجاء ذلك على لسان أمين عام اتحاد المشاريع الزراعية الاستثمارية الوطنية بالولاية الشمالية محمد عوض محمد خير، وأشارإلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي قرار بشأن معالجة السعر التركيزي للقمح وقال: (نعيش حالة من الذهول والاستغراب بأن قرارات رئيس المجلس السيادي لا تنفذ).
