الخرطوم =^المندرة نيوز^
طالب مواطنو قرى شمال ووسط وشرق القضارف بضرورة حل مشكلة المياه التى تعاني منها تلك القرى بصورة مزعجة كلفت المواطن أموالا طائلة.
وقال حيدر العوض، عضو اللجنة المتابعة لمشكلة المياه بالقرى في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين إن مواطني قرى وسط وشمال وشرق القضارف يعانون بشدة من انعدام المياه ويقضون ساعات طوال من أجل الحصول عليها رغم أن خزان الشميلياب يبعد امتارا عن المنطقة.
وأوضح أن الأهالي نفذوا اعتصاما منذ أحد عشر يوماً دون حل للمشكلة، مؤكداً استمرار الاعتصام إلى حين الوصول إلى حل.
وقال العوض إن القرى المعنية مضمنة في دراسات الحل الجذري لمياه القضارف كمرحلة أولى ولكن الآن هناك من يريد إبعادها من المشروع في الوقت الراهن.
ورهن رفع الاعتصام بحل المشكلة وبداية العمل بصورة جادة في مشروع المياه الذي توقف الآن.
من جانبه قال عضو اللجنة وأحد الممسكين بالملف؛ عباس محمد،
إن جميع الدراسات التي خصصت للحل الجذري لمياه القضارف ضمت قرى شمال ووسط وشرق القضارف كمرحلة أولى وأنهرمن حقهم أن تصلهم المياه مثل مدينة القضارف وليس هناك سبب واضح.
وقال إنه تم تجاوز القرى عبر الخط الناقل بحجة عدم وجود دراسات وهذا غير صحيح.
وكشف عباس، عن أن انعدام المياه تسببب في الفاقد التربوي وترك الأبناء الدراسة، مشيراً إلى أن الأسر جندت أولادها للحصول على المياه من مناطق مختلفة.
وأكد أن الحل يكمن في استئناف العمل في المشروع، وأضاف “ولكن رغم وعود الوالي بالحل لاوجود لبشريات للحل على أرض الواقع”.
واستبعد عباس، الحلول الأمنية في مثل هذه القضايا.
وقال إن حديث الوالي عن تدابير أمنية حديث غير موفق.
من جانبه استبعد الصادق الياس، النائب البرلماني السابق أن يكون هناك تدخل سياسي في المشكلة الآن مشيراً إلى وجود من وصفهم بأنهم أصحاب مصلحة في تعقيد الوضع.
وقال نحن أصحاب قضية ومن حق المواطن أن يتمتع بخدمات المياه في أي موقع وحي.
واضاف الياس، أن الوالي مؤمن على توفير المياه بكل القرى واكد أن الجميع بالمنطقة حريص على الحل ولايسعى للتخريب ومستعد للتعاون بشتي السبل “فقط يريدون أن يشربوا المياه دون معاناة” – حسب تعبيره-.
وقال “ليس لدينا أغراض سياسية ولاقبلية ولاجهوية،، نحن نريد حلا للمشكلة وبرميل المياه وصل ٢ ألف جنيه.”.
وأكد أن الاعتصام سيُرفع في حال اتخاذ خطوات إيجابية من حكومة الولاية ولجنة الحل الجذري لمياه القضارف وفتح الخط الناقل الرئيسي للمياه. مؤكداً أن الحل يكمن في بداية العمل بصورة فعلية.
وشدد الياس على ان الحل الأمني ليس مقبولا ويعقد من المشكلة كثيراً.
