الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بشكيل آليه جديدة تنحصر مهامها في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة التفكيك، وتضم وزارة المالية ولجنة التفكيك وعدد من الجهات والخبراء والمختصين.
وجاء القرار إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، حيث قضى بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة) والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها.
ونص القرار على أن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة، فيما حدد مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.
