الخرطوم=^المندرة نيوز^

كشف د محمد الناير الأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والخبير والمحلل الإقتصادي عن إتجاه لتعديل قانون الإستثمار للعام 2021م، معرباً عن أمله في أن يعد وفقاً لرؤية مستقبلية ليكون سارياً لأطول فترة ممكنة.

وعدد الناير، العقبات التي تواجه الإستثمار في السودان والمتمثلة  في القوانين وعدم الإلتزام بتطبيقها من مستويات الحكم المختلفة، وكثرة التعديلات في القوانين، فضلاً عن عدم إستقرار الجهة المسؤولة عن الإستثمار من حيث التبعية وإعطاء صلاحية منح الأراضي للولايات ومنحها للمستثمر دون تكملة إجراءات التسوية مع المواطنين، بجانب عدم الإلتزام من قبل الدولة بتحويل الأرباح بالنقد الأجنبي وعدم إستقرار الجهاز القومي للإستثمار.

وأكد الخبير عدم إستغلال إمكانات وقدرات السودان وموارده الطبيعية منذ الإستقلال وحتى الآن بالصورة التي تجعل السودان في وضعه الطبيعي بين دول العالم، وقال إن ضعف الإستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية أثر سلباً ذاكراً أن السياسات الاقتصادية للدولة ركزت بشكل أساسي على إرضاء المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي ، واتخاذ الحكومة لقرارات صعبة برفع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز والخبز والدواء والضرائب والرسوم وتحرير سعر الصرف وإرتفاع سعر الدولار الجمركي بصورة كبيرة مما أدى إلى إرتفاع كبير في تكاليف الإنتاج مع ارتفاع في معدل التضخم وتدهور سعر الصرف