الخرطوم=^المندرة نيوز^
قالت النيابة العامة أنها لم تصدر أمر بالإفراج بالضمان عن المشكو ضدها وداد بابكر بإعتبار أن هذا الأمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون، فيما أكدت أنها لم تطالب بحل لجنة التفكيك مطلقاً.
وقالت النيابة العامة في توضيح صحفي تحصلت عليه ^المندرة نيوز^ أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هو من مهام المرحلة الإنتقالية وهو إلتزام دستوري لكل أجهزة الدولة، وقالت إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة، كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به
وفيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر أوضحت النيابة إن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٠م بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات ابنائها, وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها، وأكدت النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .