تقرير=^المندرة نيوز^
تدخل الحقبة الوزراية للحكومة الجديدة يومها الأول في حكومة الفترة الإنتقالية في نسختها الثالثة بعد الثورة التي أطاحت بنظام الثلاثين عاماً، حيث شكلت أول حكومة إنتقالية في سبتمبر 2019م وعقبتها الحكومة الثانية في يوليو 2020 وهي التي شهدت فراغاً كبيراً في حقبها بعد مغادرة وإستقالة عدد من الوزراء، ولكن الحكومة الثالثة وهي الجديدة حظيت بأول مشاركة لحركات الكفاح المسلح المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وعدد من قيادات المسارات التي سمتها إتفاقية سلام وفقاً للتوزيع الجغرافي للسودان.
اليمين الدستورية
وعقب إعلان تشكيل الحكومة بعد توافق مجلس الشركاء الإنتقالي على قائمة الترشيحات التي دفع بها شركاء الحكم، وأدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري اليوم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير، وشهدت مراسم القسم حالات غياب كانت أبرزها وزير التربية والتعليم الذي لم يتم تسميه حتي الآن باعتبار أن هناك عدد من المشاورات لم تكتمل بشأنه وفقاً لتصريح رئيس الوزراء السوداني.
قطار الثورة
ويقول رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن قطار الثورة السودانية مستمر ولن يتوقف وان التغيير محروس بإرادة الشعب السوداني، موجهاً في كلمته وزراء الحكومة الانتقالية عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري اليوم بالتعهد للعمل بيد واحدة في كل أجهزة الدولة التي تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعي، لضمان السير في خط الانتقال الديمقراطي والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد، ولكنه شدد على أهمية الجلوس إلى المواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها، مؤكدا انهم سيجدون كل الدعم من مختلف أجهزة الحكم وقطاعات الشعب المختلفة، وفي الوقت ذاته هنأ البرهان أعضاء الحكومة الجدد بانضمامهم لخدمة الشعب، وزاد قوله في هذا الخصوص: أن الشعب يريد أن يرى اننا نخدمه لاننا اتينا برغبته في التغيير لم نأت بانتخابات او بانقلاب ويجب أن لا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأحسن.
معاش الناس
وحرصاً على مراعاة معاش الناس وحل الضائقة المعيشية دخلت الحكومة لتنفيذ برؤية عملية وشفافة تتضمن خطوات عملية لمعالجة القضايا الملحة على مستوى المركز والولايات، وجاء إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء عن تشكيل فريق عمل من الوزيرات والوزراء المعنيين لإيجاد معالجات مباشرة لأزمة صفوف الوقود والخبز بالعاصمة والولايات ملبياً لأشواق الشعب السوداني،ويقول حمدوك في أول تصريح عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية خلال عقده أول اجتماع لمجلس الوزراء إنهم اتفقوا أيضاً على تكوين فريق عمل آخر يعمل على معالجة التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات البلاد مؤخراً، فيما أضاف في منشور على حسابه بموقع فيس بوك “هذه بداية قوية لعمل مشترك نُعاهد فيه مواطناتنا ومواطنينا بالعمل المستمر بروح الفريق لأجل بلادنا الغالية مسترشدين ببوصلة (حرية سلام وعدالة) ولتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية حول الاقتصاد وبناء واستكمال السلام، والعلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية“. وتابع رئيس الوزراء بقوله “كل ذلك لنُحصَّن بلدنا من كل ما نراه حولنا ولنعبر بشعبنا للسلام الشامل والتنمية والتحول الديموقراطي الراسخ، فبلادنا ظلت في منعطف حرج لقرابة الستة عقود، وحان وقت وضعها على الطريق الصحيح”.
أولويات الحكومة
وأرتكزت ملامح الحكومة الجديدة علي خمسة أولويات أبرزها معاش الناس والإصلاح الاقتصادي، ويقول وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في أول تصريح له يكشف فيه عن أولويات عمل الحكومة الجديدة أنهم حريصون على مواصلة ما بدأه مجلس الوزراء السابق لاستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، ويشير في حديثه ان مجلس الوزراء الجديد إحدى ثمرات اتفاق سلام جوبا، وابان ان عملية استحقاقات سلام جوبا يمثل إحدى الأولويات ايضا، وتاتي قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري في المرتبة الثالثة، كما تعمل الحكومة على العدالة مع تحقيق عدالة انتقالية شاملة لمصلحة كل السودانيين، وقال إن قضايا الانتقال الديمقراطي يأتي في المرتبة الخامسة، فيما يوضح خالد بأن الحكومة تعمل على تكوين المفوضيات من أجل الوصول إلى الانتخابات الديمقراطية نهاية الفترة الانتقالية، وقال ان الحكومة الحالية هي أكثر مجلس وزراء متنوع في تاريخ السودان، وهو تنوع قائم على أساس التوافق حول رؤية وبرنامج.
ترحيب دولي
ووجدت الحكومة الإنتقالية الجديدة ترحيب دولي من قبل الإتحاد الأوروبي حيث رحب بأداء اليمين لمجلس وزراء الحكومة الجديدة وزيادة أعضاء المجلس السياد على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام. وقال ” نحن نشجع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان على تسريع أجندة الإصلاح السياسي والإقتصادي في البلاد وكذلك المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام. تتطلب هذه الجوانب من مختلف الفصائل السياسية السودانية العمل معاً بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني الذي تضرر بشدة من الوضع الإقتصادي المتردي والمتدهور”, فيما ويرى الإتحاد الأوروبي أنه من الضروري التوصل إلى إتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الإنتقالي. في غضون ذلك ، سيواصل الإتحاد الأوروبي دعم الإنتقال السياسي والإقتصادي للبلاد ، والذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.
سياسات التنفيذ
ويري مراقبون أن الحكومة الجديدة ستكون أوفر حظاً من سابقها بإعتبار أنها جمعت كافة شركاء الفترة الإنتقالية على الرغم من أنها شهدت خلافات واسعة خلال مرحلة الترشيح مما تسبب في تأخير الموعد المضروب لتشكيلها، ويبدو أن الملامح حوتها الحكومة الجديدة تتطلب مزيد من السياسيات الحكيمة والرشيقة لإنفاذ ما تم التوافق عليه في أول جلسة رسمية في عهدها.