الخرطوم=^المندرة نيوز^
اكدت المستشار العام عائشه عبدالمجيد امام رئيس قسم حقوق المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة بادارة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ان التمتع الكامل بأعلى مستوى ممكن من الحق في الصحة النفسية والعقلية هو هدف نسعى له جميعا في مضمار حقوق الانسان.

وأضافت ان الادارة تعمل علي حماية حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الفئات الضعيفة كالنساء بصفة خاصة.
وجاء ذلك ضمن سلسة الزيارات التي ينظمها قسم حقوق المراة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة الي عدة مؤسسات من بينها دائرة الصحة النفسية بالادارة العامة للخدمات الطبيبة.
وقالت ان من اختصاصات القسم تقديم المشورة ومساعدة الحكومة علي الامتثال بالالتزامات وفقا للصكوك الدولية والاقليمية لحوق الانسان التي صادق عليها السودان.

وأبانت مولانا عائشة ان من الاختصاصات تقديم التقارير وكتابتها امام الهئيات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الانسان الدولية والاقليمية، بجانب إجراء التدابير اللازمة ومتابعة التوصيات المقدمة من هذه الهئيات ياعتبارها توصيات ملزمة لحكومة السودان.
واشارت ان هذه الزيارة تاتي في اطار الوقوف علي مدي اعمال الحق في الصحة العقلية والنفسية والتمتع باعلي مستوي ممكن من الصحه العقلية والنفسية، والجهود المبذولة في هذا الشأن ،حيث يعد الحق في الصحة بما في ذلك الصحة النفسية والعقلية من منظوم حقوق الانسان المتكاملة ، أهم الاطر القانونية الدولية والاقليمية والوطنية لضمان احترام حماية حقوق المرضي باعتبار ان لكل شخص التمتع بافضل حالة عقلية وذهنية ونفسية يمكن الحصول عليها بموجب حقوق الانسان المكفولة وفقا للوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل ٢٠٢٠ م ووفقا لالتزامات السودان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وميثاق جامعة الدول العربية.
حيث تعهدت الحكومة في هذه المواثيق باتخاذ التدابير اللازم لحماية الحق في الصحة بما في ذلك الحق في الصحة العقلية والنفسية وضمان الحصول علي العناية الطيبة الازمة لحماية هذا الحق
ومن جانبها قدمت لواء شرطة د. فوزية يس احمد مدير دائرة الصحة النفسية بالادارة العامة للخدمات الطبية شرحا عن اختصاصات الادارة والادارات التابعة لها في الخرطوم والولايات والتي تهدف لتجويد وتحسين وتقديم خدمات نفسية طبية واجتماعية للمرضى النفسيين وكيفية التعامل معهم بصفة عامة والنساء بصفة خاصة مؤكدة التعاون التام مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة وتوفير كل الاحتياجات اللازمة.