تقرير=^المندرة نيوز^
موجة مظاهرات عارمة اندلعت بعدد من الولايات منددة بإسقاط حكومة الفترة الإنتقالية وغلاء الأسعار الطاحن الذي أدى لإرتفاع شكاوى المواطنين وذلك بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، ودفعت تلك التحركات الشعبية الحكومات الولائية بإتخاذ التدابير الأمنية الإحترازية بوضع التحوطات اللازمة لممقابلة أي أحداث يمكن تحدث، في ذات الوقت قامت (8) ولايات بإعلان حالة التأهب القصوى والطوارئ نتيجة لحدوث الإنفلات الأمني الذي أتهمت به عناصر من حزب المؤتمر الوطني المحلول.
إتهام الوطني
وتؤكد لجنة تفكيك نظام الثلاثين إمتلاكها معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل، وقالت هذا يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة بتنظيمه، ويجي حديث عضو اللجنة صلاح مناع متهماً فيه أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول بإعلان الحرب الاقتصادية والتخريب، في ذات الوقت يطالب بضرورة بسط هيبة الدولة وتنظيم التظاهر بالقانون وتفعيل دور الإعلام، ويقول ان حكومة حمدوك الجديدة ورثت حمل ثقيل وخاصة الوضع الاقتصادي والأمني بعد أن أعلن أعضاء الموتمر الوطني المحلول الحرب الاقتصادية والتخريب، المعاصر لأحداث الساحة السودانية يرى أن وسيلة التظاهر والإحتجاج السلمية باتت الوسيلة المتاحة للتعبير عن المطالب المشروعة، ولكن ظهور ظواهر السلب والتهب من قبل المحتجين نفسهم تعتبر هي الظاهرة الدخيلة غير اللائقة بمبادئ الثورة المجيدة.

أدلة موثقة
وتجي تأكيدات الإتهامات الموجهة ضد عناصر المؤتمر الوطني بإثارة الفوضي وزعزعة الإستقرار المجتمعي نتيجة لدلائل موثقة تثبت تورط عناصر حزب البشير المحلول في أحداث الولايات خاصة ولاية القضارف، وأصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، توجيهاً لكل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة ضد منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول الفاعلين، وبحسب تعميم صادر من اللجنة تحصلت عليه ^المندرة نيوز^، إن البلاغات ستدون بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020م.
صراع خفي
ويقول المحلل والخبير الإسترايجي دكتور محمد مصطفي أن هناك صراح خفي بين المكون العسكري ولجنة التمكين ولكنه اتضح بعد إعتقال واستجاوب عضو لجنة التمكين صلاح مناع الأمر الذي أثار غضب المكون المدني من تلك الخطوة، ويضيف أن الأوضاع التي تمر بها البلاد لا تحتمل الصراعات السياسية وأساليب الإتهامات والفتن التي تستفيد منها بعد الكيانات التي لا تريد إستقرار الأوضاع البلاد بفرض تمرير أجندات سياسية لصالح جهات غير معروفة، ويمضي في حديثه قائلاً أن لجنة التمكين عليها بالإسراع في محاسبة المتورطين وتقديهم للعدالة خلال فترة وجيزة حتى لا تستطيع الإفلات من العقوبة، وبشأن تسمية المتهمين قال مصطفى أنه لا يستطيع أن يوكد ذلك ولكنه قال أن فلول النظام السابق يجب محاسبتها فوراً فيء حالة إثبات تورطها.
بلاغ البرهان
وكان عضو لجنة إزالة التمكين القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق أكد في تصريح لـ (حكايات) أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان دون ضده بلاغاً يوم الخميس الماضي في نيابة جرائم المعلوماتية، ويضيف أن البلاغ الذي دون في مواجهته تحت المواد 24 و25 و 26 من قانون جرائم المعلوماتية، ونوه إلى أن النيابة حققت معه وأطلقت سراحه بالضمان، ويبدو ان مسلسل الإتهامات بين المكون العسكري ولجنة التمكين يشير إلي بوادر أزمة حقيقية بين سلطات حكومة الفترة الإنتقالية الامر الذي يقلق المراقب والمواطن معاً، وعلى الرغم من أن المظاهرات التي اندلعت بالولايات كانت لدواعي الغلاء الطاحن والأزمات التي أرهقت معاش الناس لكن يبدو أن هناك جهات تحاول تسيس الاحتجاجات لصالح أجنداتها الأمر الذي يتوجب تداركه لتفويت الفرصة على تلك العناصر التي تحاول طمش شعارات الثورة المجيدة.
إعتقالات واسعة
وإستجابة لموجهات لجة التمكين لمنوسبيها بالولايات نفذت الأجهزة الأمنية بولاية القضارف حملة إعتقالات واسعة لقيادات وكوادر حزب المؤتمر الوطني (المحلول) بالولاية، وأفادت مصادر لـ ^المندرة نيوز^ أن أبرز المعتقلين الشيخ عبدالقادر محمدعلي نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، ومحمد عبدالفضيل السني البرلماني والوزير السابق، والدكتور جمال خالد عميد كلية الطب السابق، وأبوبكر دج، ومحجوب محمد نور. فيما طالت الإعتقالات بعض أئمة المساجد حيث تم اعتقال الشيخ علي محمود إمام مسجد ديوان الزكاة بحي الموظفين بالقضارف، والإعلامي المعروف ساسر العطار، في ذات الوقت السلطات الأمنية بالخرطوم قامت بإعتقال القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطنى المحلول د.أمين حسن عمر والكاتب الصحفي إسحق أحمد فضل الله وقيادات أخرى.
الشرطة تستعد
وعلى صعيد تأكيد الإتهامات أو نفيها يقول الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد عمر عبد الماجد إنّ الاتّهامات الرائجة بتورّط فلول النظام البائد في أحداث الولايات أمر لا يليهم وغير صحيحة، ويقول أنهم لا يستطيعون إتهام أية جهةٍ لأنّ الشرطة ليست لديها علاقة بالمسارات السياسية بحسب قوله، وفي ذات يقول أن قوات الشرطة في حالة استعداد، مؤكّدًا أنّ الحالة الأمنية تستوجب درجة من اليقظة والحرص والحذر من أجهزة تطبيق القانون، وأكّد بأنّ الاحتجاجات والتعبير السياسي والهتافات أمر خارج إختصاصات الشرطة بحسب القانون.
الوطني يرد
ويقول حزب المؤتمر الوطني المحلول أنه سيظل يجدد موقفه المعلن في بيانه الأول في ١٢ أبريل ٢٠١٩م، والذي أكد فيه ” أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى”، وجاء ذلك في بيان أصدره اليوم تحصلت عليه ^المندرة نيوز^ ، قال فيه أنه على الرغم من إعتقال قيادات الحزب ومصادرة أصوله ودوره والتضييق علي عضويته وتخصيص لجنة غير شرعية اتخذت منهجاً استفزازياً تجاوزت فيه الأعراف الدستورية والقانونية لتمارس سلطات القضاء وتنفيذ القانون والنيابة بتشفي ممنهج ضد عضوية الحزب، إلا أنّ الانضباط الكامل والإلتزام الصارم بسلمية المعارضة التي يؤمن بها الحزب، هي ما كان وسيكون صوناً لمصلحة البلاد العليا والتزاماً اخلاقياً لحزب قائد لمجتمع رائد، ويقول ان محاولة النظام القائم لإقصاء الحزب ومحاولة طمسه من الحياة السياسية هي حالة من الهستيريا السياسية للنظام يحاول بها مواجهة فشلهم وتشرذمهم خلف عدو وهمي باتهامات جزاف، وتلفيق مستمر وحملة اسفيريّة مشبوهة ومشوهة، ويضيف ان الاتهامات الموجهة ضده واعتقال قياداته ما هي إلا محاولة للتستر خلف الفشل المستمر في الاقتصاد ومعاش الناس وهروباً من حالة الخذلان المخزي لتطلعات الجماهير.
وكانت عدد من الولايات شهدت تظاهرات وإحتجاجات توجهت أصابع الاتهام بالضلوع فيها إلى عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، حيث تخللت الاحتجاجات عمليات تخريب ونهب للمحال التجارية وتدمير وحرق للأسواق والممتلكات العامة والخاصة.