الخرطوم=^المندرة نيوز^
اعلن إتحاد الغرف التجارية عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري مع دول العالم، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات ذات الصلة.
وأوضحت الامين العام لاتحاد الغرف التجارية وفاق صلاح عبد العال ان مذكرة التفاهم بين الوزارات المعنية والاتحاد هدفت لبحث السبل الكفيلة لتنشيط وتوسيع وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري للسودان مع دول العالم والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الدولية.
واكدت ان جميع المؤسسات المعنية توافقت على ضرورة تاطير هذه العلاقة الهامة لتحقيق المصالح العليا للدولة في الجانب التجاري والاستثماري والترويج الخارجي ولزيادة القدرات الدبلوماسية لتنشيط وتوسيع آليات التواصل الخارجي.
وأشارت وفاق إلى الاتفاق على تأسيس لجنة عليا للتنسيق المشترك والتواصل لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والترويج الخارجي الاستثماري ومعالجة المعوقات، واكدت المؤسسات الأربعة على ضرورة الاستفادة من البعثات الخارجية لتفعيل دبلوماسية التنسيق والترويج التجاري الاستثماري.
ويهدف الاتفاق لدعم زيادة وجود الصادرات السودانية وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم،بالاضافة لبذل أقصى الجهود لزيادة الشركاء في مجالات الصحة والتعليم والمقاولات والخدمات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات من خلال جذب الاستثمارات، و التجويد والتحضير المبكر للمشاركات الخارجية ، بالإضافة لزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وآمن الاتفاق على اهمية رفع قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وربطها بمثيلاتها عبر المؤتمرات والمشاركات الخارجية،
وفي ذات السياق أشارت وزيرة التجارة المكلفة امال صالح سعد ان الموردين والمصدرين هم زراع وزارة التجارة، وأضافت ان الوزارة ستعمل على خدمتهمْ فضلا عن حرصها على علاقات خارجية جيدة تضمن وضع مستقل وآمن للتبادل التجاري الدولي في ظل وضع سياسي مستقر.
من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار الاستاذة احلام مدني أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والمشاركة في السياسات والتشريعات للنهوض بقطاع الاستثمار ، مبينة حوجة قانون الاستثمار للتطوير والمواكبة لمتطلبات الاستثمار المحلي والعالمي، مشيدة بالاتفاقية وبمبادرة اتحاد الغرف في خلق شراكات داخلية بين الشركاء.
وابانت ان العالم اتجه لبناء الشراكات لخلق تنمية متوازنة، مؤكدة ان الشباب يحتاجون للاستثمار والشراكات بتشجيع رؤوس المال الوطني والأجنبي للعبور والتنمية المستدامة.
وفي ذات المنحى اشار السفير حسين عوض على المدير العام للعلاقات الدولية بوزارة الخارجية لأهمية فكرة الشراكة والاتفاقية مبينا ان الوزارة تؤكد أهمية التواصل الاقتصادي عبر الشراكات.
وقال أن الخارجية وجهت كافة السفارات بتفعيل الاستثمار الخارجي لدوره الفعال في توفير استثمارات تحتاجها الدولة، وقال ان هناك إمكانات لرووس أموال يمكنها دخول البلاد عبر اتفاقات الكوميسا وتوظيف دبلوماسية التنمية.
