الخرطوم=^المندرة نيوز^
كشفت منظمةالشفافية السودانية عن مخالفات مالية ضخمة ارتكبتها شركات الإتصالات خلال الاربع سنوات السابقة، وأضافت ان بعض الشركات تحول مبالغ طائلة من إيراداتها للخارج بعيداً الأنظمة المصرفية الرسمية مما أضر بمصلحة الاقتصاد السوداني.

ولوًحت الشفافية في تعميم صحفي اصدرته مساء امس الأحد تحصلت عليه المندرة نيوز بنشر تقرير مفصل لأداء قطاع الإتصالات في السودان وفقا للمعايير العالمية ومتطلبات الدولة والمواطن(المستهلك) بمايجلب الفائدة لاقتصادها ويقودها ومجتمعها الى التنميةالمستدامة عبر جسر مجتمع المعرفة الذي تتشده كافة دول العالم.

وابانت المنظمة ان اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع الوطني نهاية الاسبوع الماضي وجهت شركات الإتصالات بإيقاف التعامل فورا مع الشرائح غير المسجلة طبقا لبطاقة الرقم الوطني، إذ ان اللجنة أرجعت أسباب ذلك الإيقاف لتأثير تلك الشرائح السالب من خلال الوسائط على السلم الإجتماعي والطمأنينة العامة بالتركيز على ماجرى من أحداث في إقليم النيل الأزرق من تحريض وترويج وتشجيع على القبلية وخطاب الكراهية والعنف.

وبحسب ما جاء في تعميم المنظمة انه في العام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ ، طالبت جمعية حماية المستهلك بإيقاف الشرائح غير المسجلة، فالزمت الحكومة الشركات بذلك وفق جدول زمني ،الا أن بعض الشركات لم تنفذ مسنودة بنفوذها وحرصها على جمع الأموال وان تسبب ذلك في إلحاق الضرر بمصالح البلاد .

وحتى تكتمل دائرة حماية السلم الإجتماعي واقتصاديات البلاد تذكر المنظمة الحكومة بأهمية إعادة ترتيب قطاع الإتصالات للحد من الممارسات والوقائع الضارة لبعض الشركات بالاقتصاد السوداني ومنها على سبيل المثال لا الحصر (في خلال ٤ سنوات سابقة فقط) :
1- يساوي حجم ايرادات شركات الإتصالات الثلاث في أحد الأعوام مقارنة بحجم ايرادات الدولة في موازنة ذات العام = نسبة ٦٧%.
2- يمثل التناقض في الأرقام المالية بين ماهو مسجل لدى بنك السودان وماهو وارد في الحسابات المراجعة فروقات تساوي مليار دولار لإحدى الشركات وأكثر من مليار دولار لشركة اخرى.
3- ما اخرجته شركات الإتصالات من النقد الأجنبي مقابل ما ادخلته = حوالي ٤٠٠ مليون دولار لصالح التدفقات النقدية الخارجة.
4- تمت تحويلات خارجية بغرض الاستيراد بحوالي مليار دولار من إحدى الشركات، بينما اظهرت أصولها في ميزانيتها المراجعة مبلغ ٤٦٤ مليون دولار فقط .
5- تمت من إحدى الشركات تحويلات خارجية تحت بند أقساط قروض وتكلفة تمويل بقيمة ٢٥٧ مليون دولار، ولم تظهر تلك القروض او استخداماتها في أي حسابات .
6- إحدى الشركات حولت لشركتها الأم خارج السودان مبلغ = ١٧٠ مليون دولار تحت بند : عقد إدارة.
وغير ذلك من المخالفات التي يمكن ادراجها تحت الافعال المحرمة في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويحق فيها لكل دولة ان تتخذ من الإجراءات الإدارية والجنائية ما يحفظ حقوقها ومصالحها.