الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح أن قرار زيادة الدولار الجمركي بنسبة 27% سيهدد الاقتصاد الوطني بمخاطر التهريب والتهرب الجمركي والضريبي ورفع معدلات التضخم مما ينعكس بصورة مباشرة على معاش الناس.
وأضاف جلال الدين ان بهذه الخطوة سيبقى الاقتصاد السوداني في انحداره وتراجعه الى واقع كارثي مظلم واليم، مستشهداً بقرارات زيادة الدولار الجمركي التى نفذت في موازنة العام 2018 من 6ْ6 جنيا الى 18جنيا، بالإضافة تحريك سعر الصرف الرسمي.
وأبان ان سياسات سعر الصرف التي انتهجتها الدولة في فبراير 2021، أيضا واصلت في زيادة الدولار الجمركي من 28 جنيا إلى 430 جنيها في يوليو ذات العام رغم تحذيراتنا المتكررة.
وتوقع جلال الدين زيادة نشاط اقتصاد الظل وإرتفاع معدلات التهريب التهرب الجمركي والضريبي عبر المستندات الرسمية والى رفع التكلفة ومن ثم المستوى العام للأسعار و معدلات التضخم وبالتالي تتدهور قيمة الجنية السوداني مما يحدث ركود في الأسواق وتدني مريع في المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشار إلى فعالية الاداء الجمركي في النصف الأول من عام 2021م كانت بنسبة 77% من جملة الواردات عندما كان الدولار الجمركي 28 جنيا، حيث تدنت بعد زيادته الى 430 جنيها في النصف الثاني من 2021 إلى 14%.
وتأسف جلال الدين على العقلية التي يدار بها اقتصاد السودان، وأوضح أن الزيادات المتوالية في سعر الدولار الجمركي أدت إلى تحريك الفئات الجمركية لبعض السلع من 3% الى 10% و من 10% الى 25%،بالإضافة إلى اعادة الرسم الإضافي لكثير من السلع، فع تقييم بعض السلع بنسب تقارب الـ80%، وأكد أن كل تلك السياسات غير المدروسة ادت إلى زيادة في الجمارك لكثير من السلع بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالحديث عن ان ليس هنالك دولار جمركي قال جلال ان ما طُبق الآن من سعر هو سعر صرف الدولار على حسب مؤشر بنك السودان للعملات في اغسطس 2022، ليس إلا ذر للرماد في العيون، وتساءل قائلاً “أين كان هذا السعر منذ يونيو2021م وحتى قبل أغسطس 2022؟
واردف قائلا ” كيف يكون سعر الدولار الجمركي وفقا لسعر الصرف الحر و الجمارك للأسف تعتمد التقدير الجزافي كأساس للتقيم و تعتمد فئات جمركية تصل الى 40% وتفرض رسم اضافي لسلع لا يجب ان تشملها و قيمة مضافة مركبة” !!!… واضاف “يجب على مؤسسات الدولة ان ترتقي وان تعلم ان ما يتم الأن في مسألة الدولار الجمركي قد يؤدي إلى ضياع البلد.
