الخرطوم =^المندرة نيوز ^

كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن وجود مدارس أجنبية، لا علاقة لها بالتعليم، وتتخذ منه استثماراً، وأكدت أنها “فوق القانون ولا تتعامل مع وزارة التربية والتعليم، وترى أنه ليس من حق الوزارة التدخل في رسوم المدرسة”.
وقال رئيس الجمعية، ياسر ميرغني، في تصريح، بحسب جريدة الجريدة الصادرة اليوم الاربعاء إن تلك المدارس تجاوزت المواصفات الفنية للمدرسة، وتم التعامل معها بطريقة الخيار والفقوس.
ونبه إلى تلقيهم شكوى بأنه تم فصل عدد من التلاميذ وأن المدرسة رفضت تسجيلهم لخلاف سابق مع أولياء أمور التلاميذ في الرسوم الدراسية العام السابق، ورفضوا السماح لهم بالتسجيل، ونوه إلى أن رسومها بالدولار، وقال إن المدرسة تمتلك ماكينة فحص الدولار ضد التزوير، وإنها لا تقبل الدولار القديم 1996 و2003، بل تقبل فقط 2006 وما بعده، وإن إيصال الدفع يُكتب بالجنيه السوداني. وانتقد عمل المدارس رغم تحديد الوزارة يوم 15 أغسطس 2022 بدايةً للعام الدراسي في تحدٍّ غريب للوزارة وإدارة التعليم الخاص – بحسب وصفه.
وحذر من مغبة الابتزاز بتغيير الزي المدرسي وقال: “أتى تلاميذ بالزي القديم للعام السابق ووجدوا أقرانهم بزي جديد مختلف ووضع التلاميذ الصغار في وضع غريب، حيث تمت ممارسة ابتزاز رخيص على الأسر”، وأوضح: (زي قديم معناها ما سجلت وما دفعت الرسوم الجديدة).
وأكد أن حل كل مشكلات التلاميذ الذين فُصلوا من إحدى المدارس الأجنبية بجلوسهم مع إدارة المدرسة مع أولياء الأمور والاتفاق حول الرسوم وكيفية دفعها، وأن لا يتأثر التلاميذ بسبب الرسوم الدراسية. وشدد ميرغني على ضرورة تكوين مجالس للآباء ومجلس تربوي لحل كل مشكلات المدرسة من كتاب ورسوم وجودة