الخرطوم=^المندرة نيوز^
قرر بنك السوداني المركزي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني اعتباراً من اليوم الأحد، فيما أصدرحزمة ضوابط ومنشورات بهذا الشأن تم توجيهها للمصارف وشركات الصرافة يغرض تنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة.
وعلمت ^المندرة نيوز^ أن محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين عقد اجتماعاً موسعاً يوم أمس السبت ضم كافة مديري عموم البنوك التجارية لاطلاعهم على السياسات الجديدة، في وقت أكد فيه البنك المركزي أن السياسات الجديدة المعلنة بشأن تعرير سعر الصرف ستسهم في توحيد وإستقرار سعر الصرف وإستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
واصدر البنك المركزي بياناً تحصلت علية ^المندرة نيوز^ قال فيه اننا نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة وتوقيع إتفاقية سلام جوبا، وقال أنه فى إطار الإنفتاح علي العالم الخارجي بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحتم إعادة النظر فى كافة السياسات الإقتصادية للدولة لتتماشي مع مطلوبات هذه المرحلة بما يساعد فى تحقيق الإستقرار الإقتصادي، وقال ان لمعالجة هذه الإختلالات كان لا بد من وضع حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده وذلك بإنتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.
وفى هذا الإطار صدرت منشورات وضوابط بنك السودان المركزي الموجهه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم فى تحقيق الآتي توحيد وإستقرار سعر الصرف وتحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي وإستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية، بال، بالإضافة إلى إسهامها في إستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي، وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات.
وبحسب بيان المركزي أن السياسات المشار إليها إيضا تحفز المنتجين و المصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ وتحد من ظواهر تهريب السلع والعملات وتسد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي، بالإضافة إلي أنها تعمل على المساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
واشار البنك المركزي إلي أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات والإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص و تطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.
ومنذ إنفصال دولة جنوب السودان ظل الإقتصاد السوداني يعاني من إختلالات هيكلية أدت إلى إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة عجز ميزان المدفوعات مما أدى بصورة مباشرة لإرتفاع معدلات التضخم و تعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر فى سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.