الخرطوم=^المندرة نيوز^

وصف عُضو لجنة محامو الطوارئ واللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي “محمد علي الجراح” عودة الشُرطة المجتمعية بثوب النِظام العام بالمعيبة وقال إن الهدف منها إذلال الشعب السُّوداني موضحاً بأن النظام العام ليس قانوناً وإنما أوامر محلية استخدمتها سُلطة النظام البائد لقمع الحريات العامة تحت مسمى قانون النظام العام وهي في الأساس مواد موجودة في القانون الجنائي للعام 1991

وأكَّد أنّ اللجنة ستقف ضد أي قانون لا يتفق مع حقوق الإنسان والحُريات الأساسية كاشفاً عن استمرار عمل نيابات ومحاكم الطواريء في جميع ولايات السُّودان رغم إلغاء أمر الطوارئ الذي أصدره قائد الإنقلاب الفريق عبدالفتاح البرهان في 29 مايو الماضي.

وأشار “الجراح” في مقابلة أجرتها معه دارفور24 إلى تفاقم حِدة القمع ضد المتظاهرين مؤخراً واستحداث القوات الأمنية أساليب مختلفة ما دفعهم إلى تأسيس كيان قانوني يُناهض الأوامر الصادرة من السُلطة الانقلابية ضد المتظاهرين السلميين الذين يُطالبون بحقهم الدستوري وحرية التعبير.

وتحدث “الجراح” عن تعرضهم لتهديدات مباشرة جراء عملهم وصلت حد إتهام عضو اللجنة “صالح بشرى” بضلوعه في قتل الشهيد أبوبكر المعتصم إسماعيل المشهور ب”غيمة” الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في البطن على مقربة من صينية الأزهري بأمدرمان في 21 يوليو الماضي.