الخرطوم=^المندرة نيوز^
قالت لجنة تجار الشريط الخدمي بسوق ليبيا بمدينة أم درمان ان شريطهم الخدمي مع السلطات المحلية تم بعقود رسمية، في وقت أكدت فيه أن كان الشريط منذ العام ٢٠٠٤ يعتبر وكرا للجريمة ومخلفات الحارة ١٦ بأمبدة وانها مضوا عقودات برسوم كاملة في محلية أمبدة ٢٠١٤م ومرفق خرط للاماكن لاغراض وانشطة مختلفة وفيها بنود للمتعاقد تفيد السماح بتغيير نشاطه بعد دفعه رسوم .
مشيرة الى انها منذ ٢٠١٦ سعت لتقنين الاماكن مع محلية امبدة بشهادات بحث وتقدمت بطلبات واستجابت لهم المحلية وغيرت اجراء غرض للشريط الخدمي بقرار تخطيطي لاعادة تخطيط ولكن تدخلت جهات نافذة في ذلك الوقت وأبطأت التنفيذ.
وقال عضو اللجنة مختار علي احمد ان حسب العقد اتموا رسومهم ولكن المحلية كانت تقول انهم خالفوا ولم ترجع للعقد وبنودة الذي يسمح لهم بمزاولة المهنة. والعقود سارية للعام ٢٠٢٩و٢٠٣٠م.وزاد؛ انه تم عمل إضافات للأنشطة وتم اعطانا إذن توريد بإيراد المبالغ للأنشطة الاضافية ومن ثم تم التوريد .واشار الى اننا مستمرين في انشطتنا والمحلية نورد لها الى لحظة قيام هذا المؤتمر وفوجئنا بقرار إزالة لكل المباني وللأسف ليس هنالك مخالفات تتسبب في الإزالة .
وفي ذات السياق قال عضو اللجنة الفاضل موسى انهم يمتلكون المستندات التي تثبت عدم مخالفتهم لاي بند منذ العام ٢٠٠٤م .وزاد بالقول عضو اللجنة يحيى ادم مؤمن انهم متضررين من قرار الإزالة ويطالبون بتقنين وضعنا حسب المراكز التي تم تقنينها خاصة وأننا ندفع رسومنا كاملة للمحلية لأكثر من ٢٠ سنة.
ونناشد البرهان ان هذا الظلم مؤشراته خطيرة ونحن مواطنون يعملون من اجل لقمة العيش ونحمل الوالي اي ضررا يصيبنا جراء الإزالة حال تم تنفيذها .واكد محجوب عجبنا انهم تجار اتخذوا موقع القانون ويريدون الانصاف .وتم التصعيد لمحكمة الطعون الإدارية.
