الأزمة السودانية مبادرات الحل تصطدم بتعنت السياسيين
د.عبدالناصر سلم
كبير الباحثين فوكس للدراسات
الخرطوم=^المندرة نيوز^
العديد من المبادرات تم طرحها لتقريب وجهات النظر في الأزمة السودانية المتطاولة منذ (٢٥) اكتوبر من العام الماضي تجاوزت هذه المبادرات ال(٢٠) مبادرة ولكن حاليا انحصرت المبادرات في ثلاثة أو اربعة مبادرات فقط ابرزها مبادرة فولكر (المبادرة الأممية) ومبادرة الشيخ الطيب الجد واخيرا مبادرة للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل مولانا الميرغني .
ولعل القاسم المشترك الأبرز في هذه المبادرات هو اتفاقها علي فترة إنتقالية قصيرة تتراوح مابين عام أو عامين تأتي بعدها انتخابات عامة تحدد من يحكم البلاد .
الأختلافات بين المبادرات تتمثل في التفاصيل فقط ومن يطبق هذه المبادرات والحلول عمليا في الجهاز التنفيذي .
وفي اعتقادي الشخصي ان جوهر هذه والمبادرات واحد وكما يقال : الشيطان يكمن دائما في التفاصيل ولكن الغريب في الأمر ان كل فريق ينظر للشخص مقدم المبادرة والتوجة السياسي له وعلي ضوء ذلك يقييم المبادرة دون النظر لجوهرها وهذا بداء واضح بجلاء في مبادرة فولكر التي صنفتها بعض القوي السياسية بأنها مفصلة علي مقاس أحزاب سياسية محددة وايضا مبادرة الجد رأها البعض من نفس الزاوية.
مثلا مبادرة الشيخ الطيب الجد وجدت قبول كبير عند بعض المجموعات ورفضتها قوى الحرية والتغيير ايضا مبادرة فولكر رفضها العديد من القوى السياسية رغم انها مقبولة لدي الكثير من الأحزاب وتجد مبادرة مولانا الميرغني تجاوب من أحزاب وشخصيات كبيرة .
هذا الأمر سيجعل من العسير القبول بمبادرة محددة وستضيع مكاسب كبيرة كان من الأجدي جمع المبادرات في مبادرة وأحدة( من كل بستان زهرة) حتي يحدث رضا علي الحد الأدني من التوافق في ظل هذا الوضع المحتقن يجب ان تبتعد الاطراف عن الإقصاء ماعداء المؤتمر الوطني الذي يتفق الجميع علي أبعاده من المرحلة الإنتقالية كما أن خروج العسكر من المشهد السياسي لن يتم إلا في حالة توافق القوى السياسية .
لكن ييدو أن القوي السياسية قررت العمل منفردة حيث بدأت خطوات عملية عقب تعهد رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان بخروج الجيش من المعادلة السياسية والجهاز التنفيذي حيث انخرطت قوى الحرية والتغيير المركزي في الأعداد لدستور جديد يحكم البلاد من خلال ورشة دار المحامين نصت ملامح الدستور علي عدم مشاركة الجيش في السلطة في ابرز البنود.
مشاورات الحرية والتغيير حملت بحسب الكثيرين مفاجأة من حيث المشاركين بعد مشاركة حزبي الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي .
قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني نجد انها قدمت بعد اجتماعات طويلة مسودة لدستور إنتقالي خالف رؤية رئيس مجلس السيادة بمقترح ينص علي مجلس سيادة وتمثيل للجانب العسكري الذي قرر الإنسحاب من المشهد السياسي .
من خلال متابعتي لمبادرة الحزب الأتحادي الديقراطي وجدت انها لم تشرح التفاصيل لكنها طالب “كافة القوى السياسية والمجتمعية بالوقوف خلف المبادرة، وناشدت الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إلى ضرورة قيام حوار سوداني ـ سوداني جامع، دون إقصاء لأي جهة حتى تتحقق قيم ثورة ديسمبر المجيدة”
ويبدو أن تغيير طراء في اللحظات الأخيرة علي مبادرة الميرغني بالمطالبة بإبعاد الجيش من السياسة وقيام فترة إنتقالية تكون بعدها انتخابات في نهاية الفترة الإنتقالية.
ومن خلال هذا الحراك السياسي والقانوني اكاد اجزم بعدم رغبة القوى السياسية في الوفاق الوطني الأمر الذي يفاقم من الأزمة الحالية ويزيد من اجلها والمتضرر الوحيد هو المواطن .
علي القوى السياسية أن ترتفع لمستوي المسؤولية حتي نخرج من هذا النفق المظلم وإلا وجدت نفسها مرغمة علي حل لاترضاه الكره الآن في ملعب السياسيين والأحزاب ولكن الوقت يمر بي سرعة والمجتمع الدولي نفسة تغيرت نظرته للقضية السودانية وربما تجاوز ماحدث في (٢٥) اكتوبر لذلك ربما سيرتضي بأي حل بعيدا عن التوافق الوطني وحينها لن ينفع الندم وستضيع فرصة ذهبية للخروج من عنق الزجاجة
