الخرطوم=^المندرة نيوز^
شكك عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في نجاح سياسة توحيد سعر الصرف التى قررتها الحكومة الإنتقالية خلال الايام الفائتة، فيما رهن الخبراء نجاح التجربة بوضع آلية محكمة تتضمن توفير إحتياطي نقدي بخزينة الدولة وتدار بشفافية.
وقال التجاني حسين عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير في حديثه خلال المنتدى الاقتصادى الذى نظمه مركز الحوار للدراسات والتدريب بعنوان الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتعويم الجنيه السوداني الذي رصدته ^المندرة نيوز^ ان سياسة تحرير سعر الصرف تمت بصورة عاجلة ولم يتوافق عليها الجميع خاصة وانها جاءت ملبية لاشواق صندوق النقد الدولي، وكشف عن وجود لوبيات تعمل على تنفيذ برامج تخلو من النماء الإقتصادي، مما يثير القلق على نجاح التجربة خاصة وان الدول التي انتهجتها فشلت في إدارة إقتصادها.
ولكن د. التجاني قال يمكن نجاحها اذا توفرت المطلوبات التى قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية للحكومة والتي تتضمن تحسين سعر الصرف والمطالبة بقيام بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية، بجانب الاستفادة من أموال رسوم الطائرات العابرة وتوفير عائدات من النقد الأجنبي،وتحفيزالمغتربين على تحويل أموالهم بالعملات الاجنبية عبر البنوك والقنوات الرسمية، وأكد المطلوبات المشار إليها الغرض منها إسترداد عافية الجنيه السوداني ورفع قيمته أمام العملات الصعبة.
وقال أن قوى الحرية والتغيير قدمت للحكومة رؤية متكاملة تستهدف حشد الموارد لصالح خرينة الدولة وإدراتها عبر وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي فقط، بالإضافة إلى أن طرح برنامج لخفض المصروفا وتجريم التجنيب، والعمل على اصلاح النظام الضريبي ورفع كفاءة التحصيل على أن تشمل الضريبة النوعية جميع الشركات خاصة أموال الشركات العسكرية والتي يفوق عددها الـ(40) شركة، وشدد على ضرورة إدخال أن أموال لجنة إزالة التمكين لخزينة المالية، وقال اذا عملت الحكومة بالرؤية المشار إليها يمكن ان تنجح في تتفيذ سياساتها المالية واالنقدية.
وفي ذات السياق قال د عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادى فى حديثه خلال المنتدى ان التلاعب بالمفردات حول سياسة تحرير سعر الصرف وتسميته بالتعويم المدار والحر غير مقبول ويضلل المواطن، وقال ما قامت به الحكومة هو تعويم للجنيه السوداني ويجب على المختصين في هذا الشان الأخذ بهذا الأمر وضرورة استخدام المصطلحات الإقتصادية حسب مكانها الصحيح دون تحاييل ، وعقد الرمادي خلال المنتدى مقارنة بين موازنة ٢٠٢١ والعام 2020، وقال أن موازنة هذه العام جاءت بزيادات كبيرة عن العام الماضية في مقارنة مع حجم التضخم لهذ العام، وتساءل عن من يدير السودان، وكيف تكون قراءة الموازنة في ظل تضخم فاق حد الجموح، مبينا ان صندوق النقد الدولي نبه الي خطورة التضخم الذي وصل إلى ٢٠٠ في المائة،وانه بقسمة الموازنة على ٣ تظهر الأرقام الحقيقية مثلا الاعتماد الحقيقي للتعليم انخفض بنسبة ٥٠%عن العام السابق وان مخصصات مجلس الوزراء ارتفعت عشرة أضعاف الي ٣مليار، ووصف ارقام الموانة للعام 2021م بفورة اللبن.
وأضاف الرمادي أن تعويم الجنيه سيؤدى الى زيادة كبيرة في الأسعار، وهو في الحقيقة خفض لأسعار العملة وهو اكبرخفض في تاريخ البلاد وهو قفزة ومغامرة غير محسوبة العواقب.داعيا البنك المركزي لمنع فقدان الجنيه قيمته،
أما الخبير المصرفي د لؤي عبد المنعم في قال حديثه قال ان النظام لا يحتاج لاحتياطات كبيرة، لكن لايقبل المضاربة، مشيرا إلى أنه يجب أن لا يقترن ويتزامن مع رفع الدعم، اختلال الميزان التجاري، الصادر والوارد وعجز الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن التضخم في ٢٠٢٠، ارتفع تبعا لزيادة الأجور بنسبة ١٤٩٪، وهي كبيرة آثرت في الموازنة، كما تراجعت الإيرادات بسبب كرونا بنسبة ٤٠٪، قلة المرصود على الإنتاج في الموازنة، داعيا الى إعادة توزيع بنود موازنة ٢٠٢١، مبينا ان التعويم المدار معمول به و لا جديد ، لا تغيير في الدولار الجمركي ١٨ ٪ ودولار الدواء ٧٠٪ وان
الدولة محتاجة لتغيير العملة بمواصفات جيدة وحذف صفر،مع تفكيك شبكات تزوير العملة، إرجاع العملة للجهاز المصرفي، واصدار جنيه الذهب للتداول في البنوك، وجذب مدخرات المغتربين بحوافز جمركية وضريبة، بالاضافة لخصخصة اسهم الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
وطالب عدد من المتحدثين بإعادة النظر في السياسة المالية والنقدية ووضع برامج اسعافية لمعاش الناس، في ذات الوقت أجمع الخبرا على ضرورة مراجعة موجهات الموازنة العامة للدولة وتعديل بنودها لتكون مواكبة للمتغيرات الجديدة التي تشهدها البلاد.