الخرطوم=^المندرة نيوز^
وجه المحامي نبيل أديب انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مبيناً إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وليس إعداد دستور انتقالي جديد.
وقال المحامي نبيل أديب في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا إن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة حالياً. وأكد إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في اجماع مكونات الشعب عدا المؤتمر الوطني .
وأوضح إن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخر يعبر عن اللجنة التسييرية للنقابة ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيها .
من جهة أخرى ، قال نبيل أديب إن قانون الدعم السريع لا يتناسب مع النظام الديمقراطي الذي يقوم على جيش واحد ذو عقيدة قتالية واحدة مؤكداً ضرورة تعديل المادة الخاصة بالدعم السريع في الوثيقة الدستورية .
وأكد ضرورة إجراء تعديلات على المواد التي لم تعد تلبي احتياجات المرحلة مثل هياكل الحكم موضحاً إن الحديث عن مشروع دستور انتقالي يفتح الباب أمام خلافات غير ضرورية ، وأكد ضرورة التزام الفترة الانتقالية بأربع مهام وهي الإصلاحات الاقتصادية ، والعلاقة مع المجتمع الدولي والإصلاح القانوني والسلام.
