الخرطوم=^المندرة نيوز^
قال الأمين العام لديوان الضرائب د.محمد علي مصطفى أن زيادة ضريبة أرباح الأعمال جاءت عبر تشريعات من المجلس التشريعي (السيادي والوزراء) بتاريخ 31 ديسمبر 2019م ولايحق لأي جهة إلغاوها او التراجع عنها، وأوضح أن تأجيل تطبيقها جاء إستجابة لطلب أصحاب العمل بسبب جائحة كورونا.
وقال مصطفى في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الضريبة واجب وطني ومسؤولية إجتماعية ويجب دفعها ولايمكن بناء الدولة إلا عن طريق الضريبة.
واشار إلى أن الإحتجاجات الاخيرة بسبب زيادة ضريبة ارباح الاعمال من 15% إلى 30% بنسبة زيادة 100% مبينا أن الزيادة جاءت عبر تشريعات من المجلس التشريعي (السيادي والوزراء) بتاريخ 31 ديسمبر 2019م ولايحق لوزارة المالية أو أي جهة إلغاوها او التراجع عنها وكان يفترض تطبيقها في العام 2020م، ولكن اتحاد اصحاب العمل طلب تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
وأوضح ان الضريبة الحالة خاصة بتقدريات العام 2021م وضريبة 2022م ستقدر في العام المقبل 2023م، مؤكدا ان التطبيق الحالي هو لضريبة العام 2021م وهي غير كبيرة مشيرا الى ان ديوان الضرائب ملزم بتنفيذ قرار الزيادة وسيحاسب الا لم ينفذ القرار، نافيا علاقة الزيادة في الضرائب بتطبيق روشتة البنك الدولي التي انتهجها رئيس الوزراء السابق د.عبدالله حمدوك.
وقال ان ضريبة ارباح الاعمال في السودان هي الأقل بين كل دول المنطقة الافريقية وهي الاقل مساهمة في ميزانية الدولة بنسبة 6% فقط والمرتبات تساهم ب 5% مطالبا الجميع بتقديم ضرائبهم ذاتيا ، وقال ان هنالك اكثر من 25 الف تاجر 1.470 شركة في ولاية الخرطوم فقط يساهمون بنسبة 6% من الضرائب مبينا ان الفقراء هم من يدفعون الضرائب في السودان الآن واضاف ان المحتجين في سنار 200 شخص فقط من جملة 3 الف من تجار الولاية
وأبان أنه تم تخفبض قيمة الإستئناف الى 10% فقطوقال ان الذين لايريدون الدخول في الإستئناف يتهربون من الواقع اذا مافي ارباح الديوان مابشيل ضريبة من تاجر.
وأعلن مصطفى عن ترتيبات لدخول نظام الفاتورة الالكترونية ومواكبة التطور التكنلوجي في جمع الضرائب، مؤكدا ان ضرائب الولايات تورد لمالية الولاية وليس لوزارة المالية الاتحادية،ولفت إلى ان النظرة للضريبة نظرة سالبة موروثة من الاستعمار وان بعض التجار يعتبرون ان الذي يتهرب من الضرائب زول شاطر.
وقطع بانهم ليسوا ضد التجار وديوان الضرائب مع التجار كالشخص الذي يربي النحل لجلب العسل .
