المندرة نيوز=^وكالات^
أيام قلائل وتظهر نتيجة التسوية السياسية التي يترقبها كل السودانيون حتي يتم تشكيل حكومة مدنية، برئيسين مدنيين للدولة والحكومة، مع تسمية رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان قائداً عاماً للجيش، ونائبه محمد حمدان دقلو قائداً لقوات الدعم السريع، وهو ما لمح إليه بوضوح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس، وأكده مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض.
وكشف المصدر المعارض لـ«الشرق الأوسط» عن تداول أسماء كل من وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ووزير الأوقاف السابق نصر الدين مفرح، باعتبارهم من بين الأبرز لتولي منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المزمعة.
وأكد مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض الذي يقود المفاوضات مع العسكريين، التوصل لاتفاق تام بين الطرفين على وثيقة يخرج بموجبها العسكريون من السلطة، وعودة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويتضمن تشكيل حكومة برئاسة رئيس دولة مدني يمثل السيادة، ورئيس وزراء مدني يختار حكومته، ويترأس مجلساً للأمن والدفاع.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق يتضمن تعيين البرهان قائداً عاماً للجيش، وتعيين نائبه «حميدتي» قائداً لقوات الدعم السريع، وأن يتشارك المدنيون والعسكريون وقادة حركات الكفاح المسلح مجلس الأمن والدفاع تحت رئاسة رئيس الوزراء المدني ليتولى شؤون الأمن والدفاع، وأن تؤول الأجهزة الشرطية والأمنية كافة لرئيس الوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي انتقالي تشارك فيه القوى الثورية كافة.
وتوقع المصدر، الذي طلب عدم كشفه، أن يتم توقيع الوثيقة المتفق عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة بإجماع الأطراف كافة. وأرجع تأخر التوقيع إلى تباينات داخل «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» بسبب رغبة بعض أطراف التحالف في المشاركة في الحكومة الانتقالية بصفاتها الحزبية، فيما يرى آخرون تشكيل حكومة «تكنوقراط مستقلة»، وتسمية رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك أحزاباً ترغب في تولي رئاسة الوزارة، فيما تشترط أخرى حكومة «تكنوقراط»، مشيراً إلى تداول أسماء كل من وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ووزير الأوقاف السابق نصر الدين مفرح، باعتبارهم الأبرز لتولي منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المزمعة.
