الخرطوم=^المندرة نيوز^
أعلن مجلس الأمن والدفاع عن حزمة تدابير وتعزيزات عسكرية وأمنية لنزع لنزع التوترات والحفاظ على النسيج الإجتماعي خاصة بولايات دافور، فيما قرر تسهيل إنسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعدالة ، بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية.
وعقد مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إجتماعه بالقصر الجمهوري مساء اليوم، حيث رحب المجلس في مستهل جلسته بأعضائه الجدد متمنياََ لهم التوفيق والسداد.
وقال الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع إن المجلس استمع إلى تقرير حول مجمل الأوضاع الأمنية لاسيما بولاية غرب دارفور ، من خلال التقرير الذي قدمه الوفد الحكومي، الذي زار الولاية مؤخراََ ، والذي اوضح فيه بالتفصيل أسباب تجدد الصراعات والنزاعات القبلية في دارفور والمعالجات الآنية والحلول الجذرية.
وقال الفريق يس ان المجلس قرر تسهيل وصول وإنسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعدالة ، بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية ،واتخاذ ما يلزم لنزع فتيل الأزمة والتوترات حفاظاََ علي هيبة الدولة وضمان سلامة النسيج الاجتماعي، فيما قرر المجلس تعزيز قدرات القوات النظامية والأجهزة الأمنية في دارفور والإستمرار في عمليات جمع ونزع السلاح ومحاسبة المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة.
واضاف وزير الدفاع أن المجلس إطمأن على التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لتهدئة الأوضاع ، واشاد بالمبادرات الأهلية في إطار الحلول، حيث ثمن على التوافق علي وقف العدائيات والإقتتال وكذلك مبادرة أهل الجنينة لإصلاح ذات البين.
ووقف المجلس علي زيارة الوفد الحكومي لمعسكر كريندنق للنازحين واجتماعه بهم و الإستماع لقضاياهم الملحة، وشكر المجلس مواطني دارفور علي تماسكهم وتفهمهم لأهمية السلم والأمن والمساعي الرسمية والشعبية لإنهاء الصراع واعلاء القيم الوطنية ونبذ العنف والتفرقة ، كما شكر أيضا الجهات التي سارعت بتقديم العون الإنساني للمتضررين والمتاثرين.
وقال وزير الدفاع إن المجلس يقدر التوتر الذي ساد خلال فترة الأحداث ، ويطمئن الجميع بأنه قد إتخذ من القرارات والإجراءات اللازمة لينعم المواطن بالأمن والإستقرار دافعاََ لعملية البناء والازدهار.
ويذكر ان مجلس الأمن والدفاع قام بإرسال تعزيزات أمنية وعسكرية لغرب السودان عقب أحداث الجنينة، حيث أسهمت في حفظ الأمن وهدؤ الأوضاع الأمنية والإستقرار، ولكن هنالك إتفاقيات مصالحة تم التوقيع عليها لإنفاذها خلال فترة زمنية مما يتوجب مواصلة الجهود الأمنية لتفادي أي أحداث يمكن ان تثيرها أي جهات خارجة عن القانون بالمنطقة.
