المهندس الصديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي في حوار الشفافية.. للمندرة نيوز

ويقول فيه…..

قرار تعويم الجنيه جاء مبتورا.. وآثاره ستكون مصدر لمشكلات..

حاورته=^الطاف حسن^

مدخل

حالة شد وجذب تشهدها الساحة السياسية والإقتصادية والمجتمعية عقب سياسية تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) التي قررتها الحكومة الإنتقالية خلال الأيام الفائتة، فيما تواجهها جملة تباينات ما بين القبول والرفض خاصة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، المندرة نيوز التقت بالمهندس الصديق الصادق المهدي رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الأمة القومي في حوار الشفافية والوضوح حول رؤية الحزب في السياسات المالية والنقدية الجديدة فإليكم حصيلة الحوار..
كيف تنظرون لسياسة تحرير الصرف التى أنتهجتها الحكومة مؤخراً..؟
حقيقةً بعد الخطوة التي وجهت نحو تعويم الجنيه السوداني إحتدم النقاش في الأواسط السياسية والمجتمعية في البلاد هذا طبيعي بإعتبار أن هذا الأمر له مردودات كبيرة، وما لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي والمجتمعي في البلاد يشوبه تشويه كبير جدا جدا الناتج عن السياسات الخاطئة التي ارتكبها النظام المباد، لذلك هذه المرحلة الإنتقالية تتطلب إزالة جميع هذه التشوهات التي تتخللها أوجه خلل داخلية كثيرة متعلقة بالانتاج الداخلي والمحلي وإدارة الاقتصاد بما فيها المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي.
لكن هنالك رفض من الحزب للتعويم ؟
نحن في حزب الأمة القومي ننظر إلي خطوة تعويم الجنيه بأنها خطوة مبتورة وآثارها ستكون سلبية وستكون مصدر لمشكلات أكثر من أنها مصدر لحل المشكلة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد، وعلى الرغم من إنها بها ميزات يمكن تفتح لنا باب التعاون الدولي والإستفادة من مبادرة إيفاء الديون الخارجية، وهذا يعني اننا يمكن نقول ان فيها ميزات على اقتصاد البلاد ولكن يجب ان تكون مصوبة بحزمة الإصلاحات الأخري المطلوبة. وعندما تأتي الإصلاحات مصحوبة ببعض السياسات كخطوة تحرير الصرف حتماً ستكون فوائدها مؤكدة للمجتمع والحالة المعيشية، ولكن ان تعمل اصلاح مبتور وجزئي هذا سبيكون مدخل الإضطراب أكثر من أنه عملية إصلاحية يستفيد منها الاقتصاد والمواطن.
هل تتطابق رؤيتكم مع رؤية الحرية والتغيير؟
نحن نتفق مع رؤية الحرية والتغيير تماماً في جانب الإصلاحات الداخلية وحشد الموارد الداخلية وفي هذا المقترح متفقين عليه مية المية مع قوى اعلان الحرية والتغيير، ولكن نحن في حزب الامة القومة نكمل ذلك بضرورة التعاون الدولي.
إذا..أنتم تنظرون لتعويم الجنيه بأنه خطوة نحو الإصلاح ولكن لديكم تحفظات..؟
ما أريد أن أقوله أن الذي تم هو تقدم وإختراق في جانب التعاون الدولي وهذه الخطوة مطلوبة حقيقةٍ من شأن إسترداد عافية الإقتصاد السوداني، وما يعلمه الجميع أن إصلاح سعر الصرف مطلوب لأن به تشوهات كبيرة، ولكن الخطوة كان يجب أن تتخذ مصحوبة بجزمة الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد الداخلي وذلك بحشد الموارد الداخلية والإستعداد لهذه الخطوة برصيد نقدي لا يقل عن واحد ونصف مليار دولار في تقديراتنا.
لكن هي وصفة لصندوق النقد الدولي..؟
صحيح..هي من إشتراطات صندوق النقد الدولي ولكن هناك خلل اقتصادي، وتحليل الاقتصاد السوداني يتطلب إصلاحات في المقام الأول، ووضع برنامج مع صندوق النقد الدولي هو برنامج متفق علية بين صندوق النقد وززارة المالية وفي هذا الجانب الرؤية السودانية موجودة، فقط المطلوب حدوث توافق مجتمعي على هذه الرؤى والتعاون مع المجتمع الدولي وصندوق النقد مشروع وضروري وليسنا ضده ولكن نحن مع التوافق المجتمعي والترتيبات الداخلية التي يجب ان تتكامل معه.
أيضا ينظر إليها بأنها وصفة مرتبطة بالتطبيع مع إسرائيل..تعليقك..؟
هذا البرنامج المراقب قديم والتدوال فيه منذ زمن طويل وليس هناك دخل بمسالة التطبيع مع إسرائيل في هذا الشان الاقتصادي، وحقيقةً أن الترتيبات الاقتصادية تمضي منذ زمن بعيد في السودان بينه وبين صندوق النقد والحوار كان مستمر والإتفاق على البرنامج المراقب موجود وموضوع وهو سابق عن الكلام عن التطبيع مع إسرائيل أصلا.
هناك تخوفات من تأثير التعويم على معاش الناس..؟
نعم.. بالتأكيد أن هذه الإصلاحات لديها تبعات كبيرة على معاش الناس وهذا هو الجانب المهم ومعاش الناس يجب يمنح الأولوية القصوى في أي ترتيبات، وهناك برامج كثيرة مثل برنامج دعم الأسر والبرامج المجتمعية المختلفة لمساعدة الدعم المعلنة التي تمضي فيها الحكومة الآن بمقدراتها ، والتعاون الدولي به مشاريع جيدة وخطط جيدة ولكن التحدي فيها يكمن في توفر قاعدة بيانات جيدة بآليات ذات كفاءة عالية لتوصيل هذه المساعدات لمحتاجيها اذا لم يتم ذلك ستكون مصدر للفساد وتهدر ما يتم برمجته والسعي لحدوثه.
في رأيك هل يمكن أن تكون هناك آلية تضمن نجاح التعويم..؟
هنالك تشكيك كبير في مسالة الآلية، وحول هذه المشكلة نحن نريد تكملة الإجراءات بان ينبغي أن توجد منظومة إصلاحات وأليات لتنفيذها لضمان توصيل المساعدات البرامج المختلفة وإلا ستصبح هي مصدراً للفساد.
طيب ماهي الخطوة المطلوبة للتماشي مع تحرير سعر الصرف..؟
الخطوة التي يجب أن يمكن إتباعها هي ضرورة اصلاح قطاع الصادر على أساس انه يعيد البلاد لعائدات الصادرات، وعلى الرغم من التشوه والخلل الذي حدث في قطاع الإنتاج والإهمال الذي يعاني منه المنتجون لكن الانتاج السوداني الآن ينتج صادرات كافية لتغطية إستيرادانا التي لا تقل عن (8) مليار دولار والتي يمكن ان تصل الي (10)، ولكن للأسف بفعل سؤ الإدارة وأوجه الخلل الكثيرة والكبيرة الموجودة في أغلب هذه الصادرات تهرب ولا تعود حصائلها لخزينة الدولة، ولذلك كان يجب ان إستعادة هذه الحصائل لاقتصاد البلاد لتتكامل هذه الخطوة مع الخطوة الإصلاحية التي تمت في القطاع الخارجي حتى يصل اقتصاد البلاد لنقطة التوازن.
كلمة أخيرة
انا اختم وأقول أن هذا العمل هو خطوة في إتجاه الإصلاح لكن اذا جاءت مبتورة قد ترتد بآثار سلبية على المجتمع، ويجب ان تكمل لبقية الإصلاحات الأخرى المختلفة، كذلك مطلوب من كل هذه الشؤون التوافق السياسي المجتمعي بين القوى السياسية المختلفة كمكونات للحكم الإنتقالي، بالإضافة غلى توافق المكونات الشبابية والنسوية والمدنية لان التوافق على هذه المشروعات الإصلاحية ضروري جداص لنجاح السياسات الإصلاحية المطروحة. ولأننا ورثنا إقصاد بميزانية مشوهة ونريد أن نقومها في مصلحة المواطن السوداني يجب ان يتوافق المجتمع كله على ذلك.