وكالات=^المندرة نيوز^

انتشار ملصقات في الخرطوم تدعو لوقف عمليات التعدين العشوائي المضرة باقتصاد الوطن وبصحة المواطن السوداني.

انتشرت منذ يومين في العاصمة السودانية الخرطوم ملصقات تحمل تنديدا من طرف بعض الأشخاص الوطنيين والذين حز في نفوسهم أن يروا ثروة الذهب السوداني تهدر جراء عمليات التعدين العشوائي الذي يتم من خلالها استخلاص الذهب وتهريبه إلى الخارج دون الخضوع للضريبة، الشئ الذي ساهم بشكل كبير في هدم اقتصاد البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوداني.

وقد تم نشر هذه الملصقات في منطقة السوق العربي والصينية وكذلك على مقربة من الشركة السودانية للموارد المعدنية، التي تعتبر المسؤول الأول عن انتشار التعدين العشوائي في البلاد وذلك لغياب دورها في مراقبة عمليات التعدين والسهر على احترام قوانين التعدين والتخلص من مخلفاته بطرق سليمة وغير مضرة بالبيئة، ويجدر التنبيه أن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول لم يعلق بخصوص هذه الملصقات بعد ولم يطلق أي تصريح يطمئن به الشعب السوداني إلى بدأ التحرك لوقف هذه العمليات الغير قانونية.

ودون أن ننسى أن آثار التعدين العشوائي على صحة المواطن السوداني وعلى بيئته ومحيطه قد بلغت ذروتها، فقد أكدت إحصائيات قام بها خبراء في مجال الصحة مؤخرا أن نسبة تشوهات الأجنة داخل أرحام أمهاتهم قد زادت بشكل كبير، كما أن عمليات الإجهاض على مستوى مختلف مستشفيات البلاد قد انتشرت بشكل حاد، ناهيك عن سرطان الدماغ والجلد الذي أصبح أمرا عاديا بالنسبة للمواطن السوداني، كل هذه الأمراض ناجمة عن تلوث مياه الشرب والأراضي الزراعية بمادة الزئبق التي تستعمل في عمليات استخلاص الذهب العشوائية، مع العلم أن القانون السوداني يمنع استخدام هذه المادة لأنه كان من بين الموقعين على اتفاقية “ميناماتا” في 2018 والتي تحرم استخدام الزئبق نهائيا.

أما بالنسبة للتأثير السلبي على البيئة الذي أفرزه التنقيب العشوائي عن الذهب، جراء استخدام الزئبق، فقد أكد خبراء في مجال البيئة أن التخلص العشوائي من نفايات التعدين العشوائي في مياه النيل والأراضي الزراعية أدى إلى إلحاق ضرر كبير بهذه الأراضي وإتلافها، كما نجم عنه موت العديد من الأبقار والأغنام وتشوهات أجنة الضأن، فضلا عن جفاف الأشجار وتلف المحاصيل الزراعية واحتواءها على سموم خطيرة على صحة المواطن.

يجب أن تنشر مثل هذه الملصقات في كل مكان لتوعية الشعب السوداني حول ما يحدث من حوله وحول ما يواجهه من مخاطر فظيعة جراء التعدين العشوائي وانتشار سموم مخلفات التعدين في مياه الشرب وفي الأراضي الزراعية، كما يجب على الشعب السوداني الوقوف والمطالبة بوقف هذه العمليات والتوجه للشركة السودانية للموارد المعدنية، لأنها المسؤولة الأولى عن هذه العمليات العشوائية للتعدين.