^المندرة نيوز^=الطاف حسن-هيام حسن

المجتمع الدارفوري: نظام الحكم الإقليمي ينهي التهميش ويحقق العدالة الوطنية
عمر سليمان: إنزال نظام الأقاليم سينزع الخوف ويسكت الأصوات المناهضة
العدل والمساواة: لا بد من توزيع الصلاحيات بعدالة لتحقيق الفيدرالية
أحمد تقد: شرعنا في تحضيرات قيام المؤتمر العام

مدخل

إنفاذا لمسارات سلام السودان الذي وقعت علية الحكومة الإنتقالية مع قيادات الجبهة الثورية وشركاء السلام بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان تم إصدار مرسوم دستوري بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الذي جاء تلبية لمطلب الشركاء، وبالعودة لنظام الحكم الأقليم سيحقق الشركاء أكبر تحديات التغيير والمصالحة الوطنية على الرغم من أن النظام كان معمول به، ولكن عندما يتم العمل به في الفترة الإنتقالية التي يعيشها السودان فلا شك أن هناك تحولاً ديمقراطياً حقيقاً يدخل البلاد مرحلة جديدة من مراحل السلام الشامل بحسب ما ينظر إليه معاصرون.
ولأن التحدي سيظل قائماً أمام شركاء الفترة الإنتقالية لما يواجهه تطبيق نظام حكم الإقاليم من عثرات، أجرت منصة المندرة نيوز إستطلاعاً موسعاً مع نخبة من الخبراء القانونيين وقيادات المجتمع الدارفوري والمختصيين للوقوف على الرؤى والتطلعات التي تنتظر حكم الإقليم وإليكم الحصيلة مفصلة..
بداية تحدث إلينا الدكتور الأمين محمود محمد عثمان الامين العام لمنبر المجتمع المدني الدارفورى قائلاً أن العودة لنظام الحكم الاقليمى جاء بناءاً على توجيهات رئيس المجلس الانتقالي يعتبر خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية والعدالة والإنصاف من التهميش ، وأكد أن تلك الخطوة تحسب وسيلة لتحقيق الوفاق الوطني، ويبين دكتور الامين الى أن المنبر كان قد أطلق دعوة العودة لنظام الحكم الاقليمى فى ملتقى طرابلس في العام (2004)م حيث تبنت حركات المقاومه الدارفورية هذا المطلب، إلا أن النظام البائد عاضل هذا الاتجاه وتحايل عليه فى اتفاقيتى أبوجا والدوحه، وأضاف أن عناصر الهويه الجامعه للسودانيين هى مجموعه من القيم والتاريخ والجغرافيا لذلك يجب التسامح مع واقعنا يستوجب الإبقاء على الأقاليم كأهم محدد لهوياتنا المميزة وان الدعوة للاقاليم لاتلغى الولايات لذلك يجب النظر الى تراتيب الحكم على انها تدابير تنظيميه مباحه يعملها الانسان لتسيير الامر لنفسه، ويختم د. الأمين حديثه قائلاً انه ليس صحيحاً التقيد بالتراتيبيه الثلاثيه فى مستويات السلطة فبين كل مستوى وآخر يمكن إعتماد حلقة وسطية كما الحال مثلا فى الوحدات الإداريه للمحليات.
أما عمر سليمان( الغالي) المستشار القانوني والقيادي بحزب الأمه الفيدرالي أضاف أن المرسوم الدستوري الخاص بإنشاء نظام الحكم الاقليمي هو إستحقاق لإتفاقية جوبا التي نصت في المادة 25/1في ملف تقاسم السلطة علي إنشاء الحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان، ولكن برزت آراء كثيرة حول التأييد والرفض رغم قناعة معظم الشعب السوداني بأن دولة مثل السودان المتعددة الاعراق والأثنيات حتي اللغة لا يمكن إدارتها مركزياً، وقال إن التحدي هو كيفية إنزال هذا المرسوم وتطبيقه بصورة تجعل كل المستويات تتمتع بحقوقها المكتسبة وفق القوانين السارية خاصة قانون الحكم المحلي الذي أعطي سلطات وصلاحيات كثيرة للمستوى المحلي الاقرب للمواطن.
وأضاف سليمان أنه على الرغم من وجود إخفاقات كثيرة تمت في الفترات السابقة ولكن هناك بعض الاشراقات خاصة وأنى المواطن يريد الإحتفاظ بها فبالتالي ضرورة تبصير وتوعية المواطنين بان سلطتهم المحلية باقية بل السعي الي تطويرها ومنحهم المزيد من السلطات في ظل الحكم الاقليمي، وأكد نجاح التجربة واسكات الأصوات التي تنادي بمناهضة نظام الأقاليم لأن الشعب هو صاحب السلطة والإرادة والحق اذا اطمئن علي حقوقه وتم إشراكه في إدارة شئونه المحليه لا يستطيع أي سياسي رفض ذلك.
وشدد سليمان على ضرورة نزع التخوف لدي الشعب، وقال أن المواطن لا يهمه المسميات بقدر إهتمامه بالخدمات التي تقدم له ومشاركته في إدارة شئونه، وقال ان من المعلوم ان تجربة السودان في الحكم المحلي اللامركزي قديمة وعريقة وثرة منذ أول وزارة للحكم اللامركزي باسم وزارة الحكومات المحليه في ١٩٥٤م رغم التأثيرات السياسية التي أرجعتنا احيانا للمركزية القابضة احيانا والتي بدورها أدت إلي الإحتجاجات في الأطراف وظهور بعض الحركات مثل جبهة نهضة دارفور وسوني واللهيب الأحمر في دار فور ومؤتمر البجا في الشرق، بالإضافة إلى تضامن قوي الريف جبال النوبه وأخيرا حركات الكفاح المسلح. فبالتالي علي الجميع التعاون لانجاح تجربة الحكم الفيدرالي في ظل سودان موحد وطن يسع الجميع .ونحافظ علي الفترة الانتقالية لنصل جميعا الي دولة ديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهه ونتفق علي وضع دستور دائم الذي يحدد شكل الحكم ونظامه في دولة متعددة الاعراق والاثنيات مثل السودان.
وأيضاً إلتقينا الأستاذ نهار عثمان نهار الامين السياسي لحركة العدل والمساواة جناح بخيت دبجو تحدث إلينا قائلاً: إن قرار رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بعودة نظام الحكم فى السودان إلى أقاليم ليست بالشى الجديد مشيرا إلى أنه نظام كان معمولا به فى السابق، ولكنه شدد على ضرورة إنزال النظام الفيدرالي الحقيقى إلى أرض الواقع وتوزيع الصلاحيات على المستوى الفيدارالى والمحلى سواء كان الأمر يتعلق بنظام الولايات أو الإقليم وهو الشى المطلوب فى وطن كبير مثل السودان، ويضيف نهار انه من المهم تفصيل الصلاحيات والعلاقات الافقيه والراسيه بين مستويات الحكم والسعى نحو فيدراليه حقيقه تحقق طموح المواطنين فى سبل العيش الكريم والرفاهي.
أما عضو اللجنة المختصة بدراسة إنشاء نظام الحكم الإقليمي في السودان أحمد تقد أكد أن اللجنة ستشرع في عملها بتحديد موعد قيام موعد مؤتمر نظام الحكم وتصنيف الجهات المعنية المشاركة، مؤكداً حرصهم على الإعداد والترتيبات اللازمة لقيامه، وقال ان اللجنة عقد إجتماعها الأول بالقصر الجمهوري برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف بحضور قادة أطراف العملية السلمية والخبراء والمختصين في هذا المجال، وأشار د تقد إلى أن اللجنة درست بشكل شفاف وواضح ومستفيض الخيارات المطروحة وتوصلت لأهمية إيجاد رؤية متكاملة حول هذه القضايا، وقال أن خلال الأيام القادمة سيتم إعداد تصور متكامل لكيفية قيام هذا المؤتمر والذي يهدف بشكل أساسي لمراجعة التقسيم الإداري وتحديد السلطات والصلاحيات المطلوبة لنظام الحكم الإقليمي في السودان.