كشف القيادي بحزب البعث العربي وجدي صالح، عن معلومات بشأن تأثير التعديلات التي تمّت في نصّ المادة 54 الفقرة 4 من مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022.

وقال وجدي في تصريحاتٍ لصحيفة الحراك السياسي الصادرة، السبت، إنّ التعديلات التي تمّت بمقترح من قادة الانقلاب، بأنّ يعفوا أنفسهم كقيادات في القوات النظامية والذين تقلّدوا مناصب دستورية وهذا في نص المادة 54 الفقرة 4 من مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022.

وأضاف” إذن بهذا الأمر حصنّوا أنفسهم والدستور الحالي ليس هو الدستور الذي صاغته لجنة صياغة دستور 2022.وأوضح أنّه شخصيًا كان ممثلاً للحرية والتغيير بلجنة الصياغة، وأنّ ما تمّ التوافق عليه سياسيًا بأنّ لا يمكن أنّ تمنح أيّ حصانةٍ، فيما يتعلّق بالجرائم التي ارتكبت سواء إنّ كانت لمدنيين أو لعسكريين.وأشار إلى أنّ قادة الانقلاب أضافوا المادة 4 في الحصانة فيما يتعلّق بالعدالة الإجرائية وأضافوا حصانة لقادة القوات النظامية والذين تقلّدوا مناصب دستورية فحواها أو شرحها إنّه لا تجوز مساءلتهم إلاّ إذا كانوا هم الذين أصدروا الأمر مباشرةً بارتكاب الفعل والجريمة لمن نفذّها.وتابع” قطعًا لا يمكن أنّ يحدث هذا، وهذه النقطة تنافي مسألة مسؤولية القائد.

وقال وجدي لكنّ بهذا النص لن نجد الشخص الذي أطلق الرصاص على الثوار والشهداء، ويفلت الاثنان من العقاب.