الخرطوم =^المندرة نيوز ^

قالت لجنة المعلمين السودانيين أن دخولهم في الإضراب ليس حقوق المعلمين فقط، وإنما إصلاح المنظومة التعليمية ككل في وقت رهنت فيه رفع إضرابها بتحقيق مطالبها كاملة، أعلنت عن رفض ما أسمته بتجزئة الحلول، وطالبت وزير المالية جبريل إبراهيم بالاعتذار للمعلمين بسبب تنصله عن الاتفاق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة، سامي الباقر، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، أن إضرابهم مطلبي وليس سياسياً، وأبان أن الهدف من إضراب المعلمين إصلاح المنظومة التعليمية ككل، ورفع ميزانية التعليم لـ”20%”، أي ما يعادل “6%” من الدخل القومي بالبلاد.

وطالب الباقر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه، مع حساب علاوتي “طبيعة العمل، والمعلم”، من مبلغ ـ69 ألف جنيه المرتب الأساسي، لافتاً أن الإغلاق الشامل سببه تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين، في حين أغلقت 16 ألف مدرسة إغلاقاً كاملاً من جملة 20 ألف مدرسة.

وجزم الناطق الرسمي، بتنصل وزارة المالية عن تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في ميزانية 2023، معلناً عدم التزامهم بأي مسؤولية عما يترتب بسبب الإضراب.