الخرطوم=^المندرة نيوز^

خالد ابوصالح (كشكول)
كلما زاد التآمر على الديموقراطية؛؛ تدفعنا الروح الثورية لمقاومة تلك المآمرة ،، فإنتبهو جيدآ أيها الديسمبريون وحينها سوف تعلمون جيدآ من ضد الثورة الديسمبرية ويقف في وجهها؛؛ ومن يدعم هذه الثورة المجيدة والتي تعبر عن سودان يسع الجميع وتعم فيه الحرية والسلام والعدالة،،

مازال التحدى موجود علي الشباب الثائر منذ خمسة عقود دون تهاون عن قضية وطن مات رفاقهم دفاعا بدماء طاهرة ومازالوا يرفعون شعارات أقسموا جميعا بأن تتحقق؛؛؛
مازالت البراهين تتدفق إلينا لتثبت هراء الذين يدافعون عن الإنقاذ ومحاولات عودتهم للحكم مرة أخري ،، وفي الضفة الأخري من يدعم الثورة نحو التغيير ،،،،
تريد أن تثبت تجربة التدمير الممنهج الذى اتخذته الإنقاذ لتدمير دولة إسمها السودان،،،
ترييف المدينة…جعل الأقاليم طاردة خالية من التنمية،،، إهمال الحدود ونهب موارد البلاد ،،،،
‘هذا الإهمال مقصود حتي يترك الناس الزراعة ويعتمدو على
المستورد…..تلك هى إستراتيجية(الأخوان)؟؟

قارن ذلك بما يجرى فى أثيوبيا بها مائه وثمانية مليون نسمة تزرع القمح بعد دراسة عن حوجة السكان يتم الآن تصدير ماتبقى رغم الحروبات الداخلية المصطنعة(سياسات الأعمار والتنمية)نظرة نحو إقتصاد قوي متمكن ،،، ومن ناحية الموقع الجغرافي والعلاقات الثنائية بين البلدين ..

تمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبي لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومي المصري ،،،
كما يشكل السودان بالنسبة لمصر أهمية خاصة‏ فيما يتعلق بهذه النقطة,‏ حيث إنه ملتقي روافد نهر النيل القادمة من اثيوبيا عبر النيلين الأبيض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر ،وقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين باهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة‏,‏ فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر‏,‏ يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب‏. ‏ وقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقات‏1959,1929‏ بتنظيم استغلال مياه نهر النيل بما يحقق صالح كل من مصر والسودان

كما حرصت كل من مصر والسودان على التنسيق المائي فيما بينهما ! خلال الأزمة التي نشأت خلال عام 2009 حول الاتفاق الإطاري للتعاون القانوني والمؤسسي لاتفاقية حوض النيل لإعادة تقسيم المياه, وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل,والذي أعدته دول المنبع ورفضت مصر التوقيع عليه ، مستندة إلى المطالبة بالمحافظة على الحقوق التاريخية والامتيازات القانونية الخاصة بحصة مصر والإخطار المسبق،،،

هناك شواهد كثيرة بأن القاهرة كانت بعيدة عن طموحات القوى الساعية لبناء دولة مدنية ديمقراطية في السودان، وكانت تشجع المكون العسكري على الإمساك بالسلطة وتكرار تجربة يونيو 2013 المصرية في السودان، وأن هذا الأمر استمر حتى أدى للانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.

ألم تكفي تلك الهتافات والشعارات المتواصلة و المواكب والتظاهرات التي تحدث الحين والآخر ومازالت متوالية لمقاومة كل الإنقلابات في تاريخ السودان؛؛ ألم تكن كافية لإقناع القاهرة بأنه لا يمكن تكرار تجربة دولة في دولة أخرى ،،، نتيجة لاختلاف البيئة والتجربة السياسية وتغير الظروف، وبأن محاولة نسخ التجربة المصرية في السودان لن تنجح إلا في تدمير فرص بناء علاقة صحية بين البلدين.

ومن باب الأمانة أن نقول إن هذا لم يكن موقفا مصريا منفردا، بل كان وراءه تكتل إقليمي معروف كانت القاهرة إحدى دعائمه. لكن المدهش أن دول المحور الإقليمي أعادت حساباتها وأدركت أن الانقلاب لا مستقبل له، وأنه ليس من المصلحة معاداة تطعات القوى المدنية الساعية نحو إقامة نظام جديد بالبلاد، بينما تخلفت القاهرة عن هذا الإدراك، وتخندقت في الموقف القديم، وعجزت عن أن ترى ما رأته دول أخرى يفترض أنها أقل دراية من القاهرة بالشأن السوداني. لقد واجهت الجماهير الانقلااب منذ لحظته الأولى، وخرج شباب وشابات السودان في حركة مقاومة مستمرة لأكثر من 15 شهر، أقنعت الإقليم والعالم بأن الانقلاب لن يتقدم شبرا واحدا، ولن ينال اعترافا داخليا ومن ثم خارجيا. رأى العالم كل ذلك، إلا القاهرة، فقد أغمضت أعينها وتخيلت حلما آخر، وعندما فتحت أعينها مرة أخرى وجدت أن القطار قد وصل محطات أخرى.
لذلك نحن نرفض ذلك الحوار الذي دعت إليه دولة مصر والذي عرف ب ( المبادرة المصرية )
ونبدأ بتفعيل حوارات شبابية ثورية سودانية قومية وطنية داخل الأراضي السودانية في الأرياف والفرقان والقري والمدن ،،الشروع في عمل حوار شبابي ليست بالضرورة أن يكون في قاعات فارهة ذات أجواء بريستيجية ؛؛ بل( حوارات شبابية في ميادين وشوارع النضال)
حوار في ترس الشمال يناقش العلاقات السودانية المصرية بكل تعقيداتها وحمولاتها التاريخية وألغامها الكثيرة، لكن من المؤكد أن مصر لن ترحل من مكانها الحالي شمال السودان، ولن يغير السودان موقعه جنوب مصر، وسيفرض الواقع الماثل بعلاماته الجغرافية والتاريخية والحضارية والبشرية على البلدين أن يتعاملا تحت كل الظروف. فعلى الأقل ينبغي أن يتم اي تعامل جديد على احترام حقيقي لخيارات كل شعب، بل واعتبار أن خياراته مقدسة لا ينبغي المساس بها، وأن تبقى قاعدة المصالح المشتركة هي نقطة الانطلاق، فلن تستطيع دولة فرض مصالحها المنفردة على دولة أخرى، لا عبر فرض نظام موال لها، ولا عبر الضغوط والاملاءات، وأخيرا احترام حق الاختلاف في المواقف ووجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية واعتباره ظاهرة طبيعية في العلاقات الدولية،،،