الخرطوم=^المندرة نيوز^
قالت مديرة الإدارة العامة للإصدار ببنك السودان المركزي، ماجدة عبدالوهاب موسى أن عملية تغيير العملة يحتاج إلى (600) مليون دولار، وأوضحت أن العملة المزيفة لاتوجد إحصائية دقيقة لمعرفة الحجم المتداول بالبلاد
وأضافت ماجدة خلال مخاطبتها المنتدى الدوري للقطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر السوداني الذي جاء تحت شعار (نحو نموذج اقتصادي تنموي لتحقيق العدالة الاجتماعية) بدار الحزب بالعمارات، إن المعلومات الرسمية تأتي من الشرطة وهي لا تتجاوز ال1% من حجم التدوال وانها تعد نسبة لا تشكل خطورة.وأضافت أن تغيير العملة يحتاج إلى 600 مليون دولار، حسب الدراسة التى أجراها بنك السودان مؤخرا، وقالت من غير المعقول ان تكون هناك جدوى اقتصادية لتغيير العملة التي تحتاج لهذا المبلغ.
ولكن اقرت ماجدة بوجود مضاربات في السوق والمحاصيل وغيرها من التشوهات النقدية التي تحتاج لمعالجات عاحلة.
وفي السياق ذاته قال أمين دائرة الاقتصاد بحزب المؤتمر السوداني، محمد خير حمور، انه ليس هناك جدوى اقتصادية من تغيير العملة، وأنه امر غير مجدي،وأشار إلى إلي ضرورة إيجاد البدائل لمعالجة تزيف العملة، وأكد على أهمية إتخاذ قرارات واضحة لحصر العملات المزيفة وإيقاف هذا النزيف.
ومن جانبه أوضح جار النبي احمد الأستاذ بجامعة الأحفاد، ان هناك أربعة معطيات للاقتصاد تتمثل في، “الأرض والعمال وراس المال والادارة” لتشكيل العرض الكلي للاقتصاد والتحكم فيه، وان دور بنك السودان التحكم في السيولة وإلاصلاح الضريبي.
وتشكل الشبكات الناشطة في تزييف العملة خطورة على الإقتصاد القومي خاصة عدد كبير من حجم العملة الزائفة المتداولة لا توجد آليات لحصرها وضبطها بالشكل الصحيح.