الخرطوم=^المندرة نيوز^
أوصت اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية بضرورة تسهيل عمليات التعاقد والشراء والإجراءات الجمركية لكافة السلع الإستراتيجية التي يجب توفيرها لتلبية المتطلبات المعيشه بالبلاد، في ذات الوقت وقفت اللجنة على مسببات الأزمات والحلول المقترحة لحل الضائقة المعيشية توطئة لإنفاذها خلال فترة وجيزة.
وترأس المهندس خالد عمر يوسف وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية، حيث إسمتع الإجتماع لتقرير عن موقف توفر القمح والدقيق بالبلاد قدمه وزير الصناعة، وإستمع الاجتماع إلى تقرير عن موقف توفر سلعتي الوقود والغاز مشيرا لوصول عدد 4 بواخر من الجازولين و باخرة من البنزين واخرى من الغاز وان باخرتي فيرنس بميناء بورتسودان قيد التفريغ، مشيراً لضخ كميات من الجازولين والبنزين في العاصمة والولايات ومحطات إمداد الوقود وتوليد الكهرباء، وقد أشار إلى مسببات الأزمة الحالية المتمثلة في جملة من الأخطاء مما أدى الى حدوث أزمة الوقود بالبلاد وقد تم تكوين لجنة لتقصي الحقائق .
وناقش الإجتماع تقريرا من وزارة الطاقة حول موقف الإمداد الكهربائي بالبلاد ومدى عمل محطات توليد الكهرباء، حيث أشار التقرير للإرتفاع في نسبة التوليد المائي والحراري الذي بلغ 48%، كما اشار التقرير إلى اتخاذ جملة من التدابير التي اتخذتها وزارة الطاقة والنفط لتوفير المبالغ المالية لاستيراد قطع الغيار والوقود اللازمين لضمان استمرار الامداد الكهربائي.
وإستمع الإجتماع لافادة من وزير التجارة عن موقف السكر والكميات المتوفرة، حيث أشار إلى
وجود كميات جيده وأن الموقف مطمئن ويكفي حاجة البلاد من سلعة السكر خلال شهر رمضان المبارك وناقش كذلك الأسباب التي أدت لإرتفاع سلعة السكر في الأسواق خاصة المستورد منه.
خرج الإجتماع المشار إليه شددت على ضرورة الإسراع والتنسيق في إجراءات عمليات التعاقد والشراء والتخليص الجمركي فيما يخص الوقود فضلا عن ضرورة توفير الجازولين لمناطق الحصاد خاصة الولاية الشمالية.
