جنيف=^المندرة نيوز^

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من هجوم وشيك على الفاشر في شمال دارفور، وحذر أيضا من مزيد من التصعيد في أعمال العنف، في ظل تسليح المدنيين من قبل الأطراف المتنازعة، وانضمام المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتـ.ال ودعا لوقف فوري للقتال.

وقال تورك في كلمة له نشرها في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع المسـ.لح في السودان: “تعرض الشعب السوداني لمعاناة لا توصف خلال النزاع الذي اتّسم بهـ.جمات عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان، وهجـ.مات ذات دوافع عرقية، إضافة الى نسبة عالية من حوادث العنـ.ف الجنـ.سي المتعلق بالنـ.زاع. إن تجنيد الاطفال من قبل طرفي النـ.زاع واستغلالهم في الحـ.روب لهو امر مثير لقلق عميق”.

وأضاف تورك: “سعيا لإتاحة فرصة لحل سلمي للصراع الجاري، هناك حاجة الى تقليص عدد الأطراف المسلحة عوضا عن زيادته”. “بالإضافة إلى ذلك، فإن أي خطوات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهـ.ديد بالاعتقال، ستقود الى نتائج عكسية ويجب التراجع عنها”.

وأكد أنه “يجب على السلطات السودانية إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق حمدوك والقادة المدنيين الآخرين فورًا، وأن تضع في اولوياتها التدابير لبناء الثقة نحو وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يليها حل شامل للنزاع واستعادة الحكم المدني”.

منذ اندلاع القتال في 15 نيسان\أبريل 2023، لقي آلاف المدنيين مصرعهم، كما تعرض كثيرون للإصابة والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، فضلا عن وجود تقارير مثيرة للقلق حول ممارسة التعـ.ذيب بحق هؤلاء من قبل كلا الطرفين. لقد تم تدمـ.ير آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية مما أدى إلى إغراق البلاد في أزمة إنسانية حادة، وخلق أكبر أزمة نزوح في العالم.
ودعا تورك جميع الأطراف إلى ضمان السماح للعاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول الآمن إلى كل المناطق الخاضعة لسيطرتها وتذليل العقبات أمامهم. كما يجب عليهم اتخاذ خطوات مهمة لإيقاف المزيد من معاناة المدنيين، وضمان التحقيق بشكل كامل في انتـ.هاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم في محاكمات عادلة، وتقديم تعويضات للضحايا.
وأدان المفوض السامي الممارسات المتكررة المتمثلة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتهديد والتـ.رهيب ضد ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين و غيرهم.
وأردف قائلاً: “لا يمكن أن يكون هناك مسار مستدام للمضي قدماً في السودان دون مشاركة منظمات المجتمع المدني، التي قامت منذ بدء النزاع بعمل يستحق الثناء في دعم حقوق الإنسان وفي ظل ظروف صعبة للغاية”.