الخرطوم ^ المندرة نيوز^

قالت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن رسالة ممثل السودان في العاشر من يونيو الجاري مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد دولة الإمارات.

والثلاثاء الماضي، وجه مندوب السودان الحارث إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن، اتهامات لدولة الإمارات بدعم “قوات الدعم السريع”، فيما رد مندوب الإمارات محمد أبو شهاب بوصفه للاتهامات بأنها “سخيفة”، ونوه إلى أن الجيش السوداني طرف أصيل في الحرب.

وأصدرت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بياناً في وقت متأخر مساء أمس الخميس ردا على ما أسمته “الادعاءات الزائفة” التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن في العاشر من يونيو الجاري.

وقالت إنها تود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، كما تؤكد دعم الإمارات لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني.

ولفت البيان إلى دولة الإمارات تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وذكر البيان أن الإمارات تكرر دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقالت الإمارات عبر بعثتها، إنها تُذّكر الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم. كما قالت إنها تحث على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأفاد البيان أن الجالية السودانية الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من المجتمع الإماراتي، وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع.

ولفت إلى أن الشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية.

وأفاد البيان بأن الإمارات يساورها قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية.

وقال البيان: من غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة.

وأكد أن منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به.

ولفت إلى دولة الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيولة إيصال المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر للمشاركة في محادثات السلام.

ورأى بيان البعثة أن ممثل السودان واصل إساءة استخدام منصة مجلس الأمن في تحقيق غايات سياسية وأيديولوجية تتعارض تماماً مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان.

ورأت البعثة في بيانها إن الادعاءات التي أشار إليها ممثلو السودان ليست أكثر من مجرد افتراءات.

وأشار البيان إلى أن الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع.

وذكر أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان.

وبحسب البيان، سبق لدولة الإمارات أن ردت على “الادعاءات التشهيرية” التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس 2024، و21 أبريل 2024، و25 أبريل 2024.

وفي 28 مارس الماضي، قدم السودان شكوى ضد دولة الإمارات لمجلس الأمن متهماً إياها بدعم قوات الدعم السريع.

ويتهم الجيش السوداني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في حرب السودان عبر دعمها المتواصل لقوات الدعم السريع.

وسبق وكشفت مصادر لصحيفة «الغارديان» أن مسؤولين في الحكومة البريطانية حاولوا قمع الانتقادات الموجهة للإمارات العربية المتحدة ودورها المزعوم في تزويد الأسلحة قوات الدعم السريع بالأسلحة.

وبحسب «الغارديان» فإن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ضغطوا على دبلوماسيين أفارقة لتجنب انتقاد الإمارات بشأن دعمها العسكري لقوات الدعم السريع.

وفي 27 أبريل الماضي، تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث ما أسماه “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.

وفي 14 يونيو الجاري، سلط مقال رأي في مجلة ” فورين بوليسي” الضوء على الانتهاكات والفظائع التي تطال المدنيين جراء الحرب في السودان، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والتهجير وطرد السكان.

وكشف المقال الذي كتبه معتصم علي ويونا دايموند، المستشاران القانونيان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، عن تحركات قانونية لإدانة قوات الدعم السريع، منتقدا تحركات المجتمع الدولي، قائلا إنها “أقل مما حدث في الحرب السابقة بدارفور”

وقال الكاتبان: “توصل التحقيق إلى أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مباشرا من الإمارات، الأمر الذي يدعمه أيضا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وجد أدلة موثوقة على قيام الإمارات بتوفير أسلحة ثقيلة لقوات الدعم السريع”.