بورتسودان=^المندرة نيوز^
وجه وزير المالية المكلف جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع في الوزارة يوم الخميس، بإصدار منشور إلزامي يتضمن ضوابط لتنظيم حركة الصادرات والواردات عبر المعبرين.
أصدرت وزارة المالية في السودان تعليمات صارمة للتعامل مع ما أسمته بـ “مشكلة تكدس السلع في معبري أشكيت وأرقين”، مشددة على أهمية إيجاد حلول شاملة لتفادي تكرار هذه الأزمة في المستقبل.
تأتي تعليمات وزارة المالية بعد إعلان المخلصين ومساعدي التخليص الجمركي في معبري أشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر وميناء وادي حلفا النهري عن إضراب شامل، مما أدى إلى تكدس كبير وشلل في الحركة الجمركية.
صدر قرار الإضراب بعد قرار إدارة الجمارك وبنك السودان المركزي بتطبيق استمارة (أي إم) على كافة عمليات الواردات في المخازن الجمركية.
استمارة (أي إم) تُستخدم في عمليات الاستيراد التجاري وتندرج تحت قانون الجمارك. وتلزم إجراءات الاستيراد أن تتم عن طريق البنوك، إما من خلال الاعتماد المباشر أو عن طريق التحويل مقابل المستندات. وعند وصول البضاعة إلى الميناء، يجب إرفاقها بالمستندات الأخرى التي تم الحصول عليها من البنك.
في الماضي، كان يتم تطبيق غرامة مالية على المستوردين في حال عدم وجود استمارة (أي إم)، ولكن وفقًا للقرار الجديد، أصبحت هذه الإستمارة إلزامية. يُشار إلى أن هذه الإستمارة تخص فقط الشركات وأسماء الأعمال التي تعمل في مجال الاستيراد، وليست للاستيراد للأغراض الشخصية.
وفقاً لوكالة الأنباء السودانية، أمر وزير المالية المكلف جبريل إبراهيم خلال اجتماع موسع في الوزارة يوم الخميس بإصدار تعميم إلزامي يتضمن ضوابط لتنظيم حركة الصادرات والواردات من خلال المعبرين.
بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات المصرفية لضمان دخول عائدات الصادرات إلى النظام المصرفي وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع احتياجات البلاد، يجب تقوية آليات حماية السوق المحلي من المخاطر الناتجة عن الإغراق.
تم الاتفاق في الاجتماع على إنشاء فريق عمل ميداني من الجهات الحكومية المعنية لمعالجة مشكلة التكدس في المعبرين وفقًا لقانون الجمارك، على أن يتم تفريغ البضائع خلال شهر واحد من بدء الفريق في أداء مهامه.
تم اتخاذ قرار لتحسين النظام الإداري والفني في المعبرين وتزويدهما بالعاملين المؤهلين لضمان حل المشكلة بشكل نهائي ومنع حدوثها مرة أخرى.
