أعلنت الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعفاء الوافدين من بعض الدول من غرامات قانون الإقامة في الإمارات واختصت بالحكم جميع الرعايا السودانيين في الدولة بسبب الأوضاع الانسانية السيئة في السودان.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أنها لن تُفرض غرامات على مخالفات تشريعات الإقامة الإماراتية على المواطنين السودانيين، بسبب الوضع الإنساني المتردي والأوضاع المتغيرة بسرعة في جمهورية السودان الشقيقة، إعفاء مواطني جمهورية السودان الشقيقة المقيمين حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع الغرامات التي قد يتم تكبدها لخرقهم قانون دخول وإقامة الأجانب، اعتبارًا من 15 أبريل 2023، وقد تم اتخاذ هذا القرار في الاعتبار الظروف المتغيرة بسرعة في جمهورية السودان الشقيقة.
وعدم إلزام الوافدين من السودان المقيمين في دولة الإمارات بدفع غرامات الإقامة للأسباب التالية، وقد جاء هذا القرار في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية النبيلة، وحرص قيادتها الرشيدة على السعي وراءها، حياة كريمة لسكان السودانيين الموجودين في البلاد، ومراعاة الأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة عنها والتحديات المتعلقة بحياة الأفراد، وحرص القيادة الرشيدة على ذلك، أن تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق حياة كريمة لسكان السودانيين الموجودين في البلاد، ولمد يد العون لأبناء السودان إخواننا وأخواتنا، ومساعدتهم بأمان هربًا من المأزق الذي يعيشونه حاليًا.
وأوضحت الهوية والجنسية فيما يلي قائمة بمخالفات قانون الإقامة التي لا تنطبق على المواطنين السودانيين، ومن بين الفئات المستثناة من دفع الغرامات الأشخاص الذين لديهم تأشيرات وتصاريح إقامة منتهية الصلاحية، وكذلك الأشخاص الذين لديهم عقود عمل في الدولة أو ما شابه ذلك، وكذلك الأشخاص الذين انتهت مدة مغادرتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة الحقائق، وكذلك الشروط والضوابط المعمول بها الآن فيما يتعلق بهذا الأمر.
